وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم مع السفير تاكهيرو كاجاوا، سفير دولة اليابان لدى القاهرة، الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية، لمشروع توريد معدات وأجهزة بحثية وتعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E—JUST بقيمة 2 مليار ين ياباني أي حوالى 18 مليون دولار، كما وقعت الوزيرة على الاتفاق التنفيذي للمنحة مع تيريوكى ايتو، ممثل الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" . وصرحت نصر، بأن هذه تأتى إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتى أعلن عنها خلال زيارة الرئيس، موضحة أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليا فى التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعى بحلول سبتمبر 2017 . وأوضحت أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم، كما يجرى التعاون مع اليابان فى مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه إلى الاستثمار فى الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الاقليمى فى التعاون مع الدول المجاورة العربية والافريقية فى مجال التعليم. واعرب السفير اليابانى لدى القاهرة، عن سعادته بتوقيع هذه المنحة مع وزارة التعاون الدولى، لصالح النهوض بالعملية التعليمية فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، موضحا أن الحكومة اليابانية تبذل جهودا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنه مشروع هام جدا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن يعتزمون انشاء أكثر من 100 مدرسة على النموذج اليابانى فى مصر. وأكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن هذه المنحة مهمة لتطوير التعليم فى الجامعة. وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقراً مؤقتاً لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية. وتهدف الجامعة إلى بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها في مجال العلوم والتكنولوجيا في مصر والدول الإفريقية، حيث تقبل الجامعة الطلاب من حاملي الجنسية المصرية واليابانية وجنسيات الدول الإفريقية.
