ترأس الرئيس مبارك اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لبحث آخر الخطوات التى اتخذتها الحكومة لإنشاء أول مفاعل نووى فى منطقة الضبعة، وأكد الرئيس ضرورة عقد اجتماعات دورية للمجلس خلال الفترة المقبلة للمتابعة بنفسه والتأكد من الخطوات التى يتم تنفيذها. حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع، والدكتور سيد مشعل، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والسيدة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية، والمهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير عمر سليمان، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.وفقا لما ذكرتة المصرى اليوم وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم عرض تقرير للرئيس مبارك بنتائج الاجتماع الأخير الذى أجراه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، يوم الخميس الماضى مع الوزراء المعنيين بالملف النووى، كما قدم تقريراً حول نتائج زياراته عدداً من الدول المتقدمة فى مجال الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف يونس: تم عرض ما تم فى المناقصة الدولية المزمع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة لإنشاء المحطة النووية فى منطقة الضبعة، مشيراً إلى أنه سيطلب من الشركات العالمية التقدم بإنشاء محطتين فى منطقة الضبعة: الأولى تنتهى فى عام 2019، والثانية فى عام 2021، على أن تنص كراسة الشروط على إمكانية عدم انشاء المحطة الثانية خلال عامين من بدء إنشاء المحطة الأولى، مشيراً إلى أنه تم تأهيل شركات الكهرباء المصرية للتعامل مع المشروع من خلال الجهة التى ستفوز بالمناقصة. وحول ما يتردد من تسريبات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووى المصرى، قال وزير الكهرباء إن كل ما يتم تسريبه فى هذا الخصوص هو مجرد تسريبات لا تمس الواقع والعلاقات الجيدة التى تحكم مصر والوكالة. وأشار مصدر حكومى ل«المصرى اليوم» إلى أن سبل التمويل التى تم بحثها تتضمن عدداً من الخيارات، من بينها الاعتماد على القروض من الجهات الدولية أو الاعتماد على ما تقدمه الشركات المتقدمة للمناقصة من عروض مالية بحتث تقوم هى بتمويله. وأشار المصدر إلى أنه تم استعراض خطط التدريب التى تقوم بها وزارة الكهرباء، كما استعرضت اللائحة التنفيذية للقانون النووى التى ينتظر أن يتم الانتهاء منه قريبا تمهيداً لإرساله لمجلس الدولة قبل أن يتم إقراره من مجلس الشعب. ودعا الدكتور عزت عبدالعزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، إلى الاستفادة من وجود تكنولوجيات حديثة ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية تتضمن إنشاء مفاعلات نووية يطلق عليها مفاعلات «متأصلة» الأمان، لارتفاع معدلات الأمان بها لدرجة أنه لو وقع حادث بها فإن المفاعل يتوقف تلقائيا دون تدخل من القائمين عليه. وأشار إلى أن تلك الأجيال من المفاعلات أصغر حجماً وأقل تكلفة، وتستخدم الماء الخفيف الذى أعلنت عدة صحف أن وزراة الكهرباء تتجه للاعتماد عليه، خاصة أن أكثر من 60% من المفاعلات فى العالم تستخدم تلك التقنية نظرا لبساطتها وكفاءتها العالية، لافتاً إلى أن التمويل لا يمثل مشكلة كبيرة، خاصة أنه يمكن الحصول على منح من البنك الدولى.
