هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدأً العمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري الذي يمضي بإصرار نحو تحقيق آماله وطموحاته، متسلحاً بروح الإرادة، والوعي بحجم المسئوليات والتحديات. وأكد المجلس خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المكاسب التي حققتها ثورة الثلاثين من يونيو، والتي لفتت أنظار العالم لما عكسته من صورة مشرفة لإنحياز القوات المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصري العظيم في رفض محاولات طمس هويته. وأشار المجلس إلى نجاح مصر في تنفيذ إستحقاقات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، بصورة شهد العالم بحيدتها ونزاهتها، والذي كان له أبلغ الأثر في السير بخطى واثقة نحو إرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية، وإستعادة مصر لمكانتها ودورها المؤثر في الدائرة الإقليمية والمجتمع الدولي، حيث تم إقرار دستور جديد أرسى أسساً لبناء دولة ديموقراطية، قائمة على التعددية السياسية، تحقق لأبناءها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، ثم إتمام الإنتخابات الرئاسية وتحقيق التداول السلمي للسلطة في مشهد حضاري ومشرف، واستكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب ليكون معبراً عن إرادة الشعب. وثمن المجلس الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الجسورة لحفظ الأمن وإستعادة الإستقرار في ربوع الوطن، وذلك بهدف إستعادة ثقة المواطن المصري في قدرة الدولة علي فرض الأمن والوقوف أمام المحاولات اليائسة لقوى الظلام لعرقلة مسيرة الوطن نحو التقدم، مشيرأً إلى أن هذه الجهود قد نجحت حتى الآن في ضبط وتصفية أعداد كبيرة من عناصر الجماعات والتنظيمات الإرهابية والإجرامية، وأن هذه الجهود تتواصل في سيناء بعزيمة قوية لإحكام السيطرة الأمنية والقضاء على كافة العناصر الإجرامية وإجتثاث الإرهاب من جذوره. وعلى الصعيد الإقتصادي، أشاد مجلس الوزراء بما تم تنفيذه من إجراءات إقتصادية بهدف رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، وتحقيق الإستقرار للسياسات المالية والنقدية على المدي البعيد، والعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأكد المجلس أن الدولة تقوم بإتخاذ خطوات هامة لتشجيع الإستثمار وتهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال، من خلال إجراء التعديلات التشريعية اللازمة، والإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وأشار إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن لها أثر كبير في تحقيق النهضة الشاملة في العديد من القطاعات، حيث تساهم في إستعادة الثقة في الإقتصاد المصري، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة العديد من فرص العمل، إلى جانب بناء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
