صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن ارتفاع موارد صندوق نظام تأمين الأسرة لتصل إلى 133مليون جنيه نتيجة تطبيق القانون 113 لسنة 2015 لرفع إيرادات الصندوق، توجه لسد العجز الذى نشأ عن تقاعس عدد كبير من المحكوم عليهم عن السداد. جاء ذلك على هامش إجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر والمعني بسداد نفقة المطلقات برئاسة وزيرة التضامن. أشارت الوزيرة إلى ان مجلس إدارة الصندوق وافق على التعاقد مع شركات المحمول لإعتبارها جهات صرف لتحويل النفقة على التليفونات المحمولة للسيدات توفيرا للوقت والجهد وتيسيرا عليهن ، وتطويعا لتكنولوجيا المعلومات للإدماج المالي للنساء الفقيرات . أوصى مجلس الإدارة بتعديل عقدي الزواج والطلاق ليتضمن علامات مائية مانعة للتزوير بجانب إشارة خاصة بقيمة الاشتراك وميكنة نظام المأذونين تفاديا للأخطاء ومن أجل حفض أفضل للوثائق الرسمية. وكشفت الوزيرة عن الدور الاجتماعي للصندوق في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها، تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بإجمالي مبلغ 869,7 مليون جنيه لعدد 250 ألف مستفيد خلال العام المالي الحالى 2015- 2016. يذكر أن حالات الزواج وصلت إلى 960 ألف حالة في عام 2015 بينما وصلت حالات الطلاق الى 180 ألف وتبلغ عدد الحالات الجديدة التي ترد لبنك ناصر شهريا نحو 2000 حالة ، يسدد لكل منها 500 جنيه.
