-الاهتمام بالمستثمر المصري ودعمه الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية طرح مزيد من الأراضي ضروري ...والعرض والطلب وسيلة أساسية للسيطرة على أسعار -وضوح الرؤية حتمي في تعاملات الدولة عند طرح الأراضي والمشاركات مع القطاع الخاص كشف المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، عن تحقيق ارتفاع في إجمالي أرباحها خلال ال5 شهور الأولى من العام الجاري، بنسبة 67% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم تطبيق استراتيجية خاصة تستهدف تعظيم الارباح والإيرادات والوصول بحجم الوحدات المنتجة إلى 30 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة، بالإضافة الى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات عقارية جديدة. وأشار فكري ل"أموال الغد" إلى نجاح بيتا إيجيبت فى تحقيق زيادة بحجم المبيعات بنسبة 53% وذلك للوحدات المسلمة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 27 عمارة من اجمالى 35 خلال عام واحد بمشروعها بيتا جرينز حدائق اكتوبر والذى بدأت الشركة تنفيذه منتصف العام الماضى. وشدد فكرى على أن الفترة المقبلة هى فترة تحديد المسار لكافة الشركات العقارية العاملة فى السوق خاصة مع التحديات الحالية وحاجة القطاع الى العديد من الاجراءات التى تسهم فى دفع وتحفيز الاستثمارات وتنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن شركته تدرس اختيار وتعيين عضواً منتدبا لتولى أعمال الإدارة والإشراف على معدلات العمل والانجاز بالمشروعات على ان يتفرغ مجلس ادارة الشركة لوضع الاستراتيجيات وخطة العمل والتطوير. وطالب عضو لجنة التشييد بالتركيز على عدة متطلبات تضمن تنشيط حركة الاستثمارات ومنها عودة وزارة الاسكان للقيام بدورها كمراقب ومنظم ومحفز للسوق العقارية والاهتمام بنموذج المشاركه العادله بين الدوله والمستثمرين بما يضمن حق الدوله ويحقق عائد مناسب للقطاع الخاص و لفت إلى أن هناك بعض الملفات التي تقف حائلا امام جذب المستثمرين الأجانب ومنها اختلاف سعر صرف الدولار علاوة على ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، بما يساهم في تآكل هوامش أرباح المستثمرين الأجانب ويربك حسابتهم وخططهم الاستثمارية. وشدد فكري على اهمية وضوح سياسات الدولة في طرح الأراضي و الإعلان مسبقا عن مواعيد وشروط الطرح لدعم الجهود الكبيره للدوله لدفع عجله التنميه بشفافيه وعداله لافتا الى ان هناك العديد من الشراكات التي أبرمتها الدولة مع مطوري القطاع الخاص غير كافيه ومازالت قدرات التطويريه للشركات المصريه آكبر بكثير من الشراكات التي تمت . ولفت عضو لجنة التشييد بجميعة رجال الأعمال الى آهميه صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، في وقت قريب وتوقيت عرضه على مجلس النواب تمهيداً لإقراره نظرا لما تضمنه من ضمانات وضوابط تساعد علي ضبط السوق وتنظيمه وأوضح أن المستثمرين المصريين يبذلون جهود كبيره لجذب شركات آستثماريه آجنبية الي السوق المصريه وننتظر مزيد من الدعم من الدوله لتحقيق اهداف القياده السياسيه يبدأ من تخفيف الضغوط التى تواجها الشركات المصريه آهمها ندره الاراضي لتنميه الوطن بكفائه وسرعه والاستفاده من امكانات الشركات المصريه والتي تعد قوه مصريه وطنيه تخدم الوطن ومازال لديها الكثير لتقدمه . وأضاف أن السوق العقارية المصرية تعد الأكبر في المنطقة، وحجم الطلب على العقار بها يفوق إمكانات وطاقات الدولة والقطاع الخاص مجتمعة، منتقدا ارتفاع اسعار الاراضى فى الطرح الاخير عبر الشباك الواحد والذى اسهم فى تعطل رغبة 280 شركة ومطور قاموا بشراء كرسات الشروط . وأكد فكرى على أن هدف المستثمرين الوصول لنتائج إيجابية خلال الجلسة النقاشية مع وزير الإسكان في هذه البنود والمطالب، لإرساء دعائم حقيقية للشراكة يستفيد المجتمع والاقتصاد المصري بأكمله من ثمارها. وحول ملف الأراضي المتاحة للمستثمرين وخاصة الشركات المتةسطة والصغيرة، أكد المهندس علاءفكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يجب أن تولي مزيدا من الإهتمام لملف ال لتوفير أراضي للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة بما يتناسب مع إمكانياتها المالية، حيث تعاني هذه الشريحة من الشركات من عدم توافر أراضي لها، وهو ما جعل بعضها يتخارج من السوق العقارية، رغم أهميتها لتوفير وحدات سكنية لشريحة كبيرة بالسوق. وأوضح أن الأراضي سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب، ففي حالة زيادة المعروض منها فإن أسعارها بالتبعية ستنخفض ومن ثم انخفاض أسعار الوحدات السكنية.
