قال المستشار عبدالسلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة أن أعمال السيادة تعريفها في القانون مستقر ولا يملك القضاء الحق في نظرها لأن الثابت أن أعمال السيادة خارج اختصاص القضاء. وأوضح أن ذلك هو السبب الذى جعل هيئة قضايا الدولة تدفع خلال جلسات دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بدفوع شكلية لأنها كانت متأكدة أن هيئة المحكمة لن تتعرض لموضوع الدعوى، ولكنها فوجئت بأن ذلك هو ما حدث، مؤكدا أن البرلمان صاحب الحق الوحيد للرقابة على الحكومة والفصل فى مشروعية وصحة هذه الاتفاقية من عدمها. وأضاف : "لن نعلق على أحكام القضاء، وقدمنا بالفعل 4 مذكرات للمحكمة، ولكن هناك أمور تخص الأمن القومي لم نتقدم بعرضها على القضاء سابقا لأنه من الصعب أن يتم نشرها للرأي العام وبوسائل الإعلام، وسنصدر بيان للرد على الانتقادات التى وجهت لنا ونوضح من خلاله موقفنا بالكامل عقب جلسة اليوم -حسبما قال- . ورفض الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة التعليق على مدى صحة ما تردد بشأن تفاصيل الطعن المقدم من الهيئة للمحكمة الإدارية العليا، موضحا أنهم لا يرحبون بالتصريح أو التعليق حول أى تفاصيل تتعلق بجلسة اليوم وأنهم يكتفون بالبيان الذي سيتم إصداره عقب الجلسة، معربا عن ثقته في "الإدارية العليا".