شهد مجلس النواب فى جلسته اليوم الأحد، برئاسة سليمان وهدان وكيل المجلس، ثورة من الغضب بين النواب بعد تسريب مادة الدين الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ووصف النواب ما حدث بالكارثة والجريمة المكتملة الأركان. وطالب النواب إحالة القضية إلى النائب العام للفحص والتحرى للوصول إلى المتهمين الحقيقين، وقالوا ما حدث يستوجب إقالة وزير التربية والتعليم، الذى لم يفى بوعده منذ أيام بوقف الغش وتسريب الامتحانات. كما طالب النواب بضرورة استدعاء وزير التربية والتعليم إلى البرلمان لإلقاء بيان عاجل، يوضح فية كافة الأمور وكيف يمكن تسريب الامتحانات بهذه الصورة على الطلاب من خلال إجابات نموذجية بسعر "عشرة جنيهات للطالب"، كما طالب النواب من لجنة التعليم بوضع أسلوب جديد لإنقاذ التعليم فى مصر بعد استمرار فشلة وانهياره، وفقًا للأهرام. جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان برئاسة رئيس لجنة التعليم حتى يمكن الوصول إلى الخيوط والسيناريوهات التى تدبر لمصر، وقالوا: لابد من محاسبة الوزير وأنه لا يجب أن يمر الأمر مرور الكرام. فى حين طالب الدكتور على المصيلحي، بضرورة إلغاء الامتحانات فورًا، وتأجيل الامتحانات مثلما حدث عام 1967. وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، إن تسريب الامتحانات يجب ألا يمر مرور الكرام، لأننا ناقشنا مع وزير التربية والتعليم خطة الاستعدادات للامتحانات، وأكد وقتها أن هناك منظومة متكاملة لمنع تسريب الامتحانات ومنع الغش الجماعي. وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان: نفاجئ فى أول يوم تسريب لمادة يترتب عليها تأجيل الامتحانات فيستدعى ذلك ضرورة حضو وزير التربية والتعليم للبرلمان ليكشف لنا حقيقة ذلك الإهمال الجسيم، وأضاف يجب أن يأتى الوزير لا ليقول أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ولكن لتوضيح كيفية اختراق منظومته. بينما وصف النائب مصطفى بكرى ما حدث بالمهزلة التى تمس الأمن القومى المصرى، لكنه رفض أن يحمل المسئولية كاملة لوزير التربية والتعليم، وقال إنها مسئولية كافة أجهزة الدولة فى ظل ما أصاب المجتمع من خلل رهيب خلال الخمس سنوات الماضية وبعد أن نخر السوس فى المجتمع المصرى من عناصر خائنة، وقال إن المطالب التى تردد نشيل الوزير ونجيب وزير هو الخطأ بعينه. وقال عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، إن تسريب امتحان مادة التربية الدينية يؤكد أن هناك جاسوسًا وفسادًا داخل وزارة التربية والتعليم تسبب في تسريب الامتحان، مطالبًا بضروة وجود رد فعل قوى تجاه تلك التسريبات. وقال النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم، لا يتحمل عبء تسريب الامتحان لوحده، لافتا إلى أنه يوجد طلبة معهم أجهزة حديثة مستوردة من الصين يتم من خلالها تصوير الامتحانات ويتم تسريبه على الفور. وأضاف أن هناك ساعات مستوردة يستخدمها الطلاب لتصوير الامتحان، مطالبا النواب بعدم التسرع باتهام الوزارة وحدها وتحميلها المسئولية، والعمل على وقف تلك الأدوات الحديثة. من جانبه، طالب النائب سلامة الجوهرى بضروة تقديم وزير التربية والتعليم لاستقالته بعد تلك الواقعة، بينما رفض النائب مصطفى بكرى تحميل الوزير وحده مسئولية التسريب، مؤكدا أن تلك القضية قضية أمن قومى. وكانت لجنة التعليم فى اجتماعها اليوم قد قدمت بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس النواب واستدعاء وزير التربية والتعليم حول واقعة تسريب مادة التربية الدينية بالثانوية العامة. وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لجنة التعليم والبرلمان لن تكتفي بالمساءلة بل تحويل الموضوع للنائب العام، وأن هناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها، ولن نسمح بمرور هذه الواقعة مرور الكرام، والمطلوب من الوزير أن يأتي إلى البرلمان ويخبرنا كيف تم اختراق المنظومة التي أعلنها الوزير في اجتماع اللجنة في السابق وتعهد حينها بعدم حدوث تسريبات بامتحانات الثانوية العامة، وأن الغش لن يكون كالأعوام السابقة واللجنة دعمت الوزير في هذه المنظومة غير أن ما حدث ينسف هذا الكلام، خاصة وأن الأمر ليس غشًا، ولكنه تسريب والمطلوب الآن بشكل واضح تفسير لما تم وما هي الضمانات لعدم تكرار هذه المشكلة في الأعوام القادمة.
