قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، أن تحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فى مصر فقط ولكن فى كل العالم لأن البنوك تستسهل تمويل المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن تنويع محافظ الائتمان يعتبر توجه جيد للبنوك لتوزيع المخاطر على أكثر من قطاعات . أشار خلال كلمته بالجلسة الختامية للملتقى الإقليمى الثانى لمؤسسات لمضان الائتمان إلى أنه فى التجربة المصرية قام البنك المركزى خلال آخر عشر سنوات بتولى مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقام بالتعاون مع المعهد المصرفى بعمل قاعدة بيانات للقطاع، ووصل إلى عدد 2.5 مليون مشروع فى مصر لا تمول البنوك منهم سوى 60 ألفًا منهم 45 ألفًا يمولهم البنك الأهلى . لفت إلى أن البنوك لديها فرص كبيرة للتوسع فى تمويل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن 25% من هذه المشروعات يتواجد فى منطقة القاهرة و25% الأخرى فى منطقة الصعيد، بينما تتواصل النسبة الكبرى فى محافظات الوجه البحريى . أوضح أن مبادرة المركزى بإعفاء البنوك من الاحتياطى الإلزامى على تمويلات الSMEs، ثم مبادرة البنك المركزى الكبرى بتوجيه 200 مليار جنيه لهذا القطاع بجانب إصدار التعريف الموحد لكافة أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . أكد أن مبادرة تمويل الSMEs بفائدة 5% لاقت إقبالًا كبيرًا ونجح البنك الأهلى خلال الشهور الأخير فى ضخ 1 .7 مليار جنيه لنحو 2700 عميل خلال مايو الجارى، منها 25% مشروعات جديدة وحديثة التأسيس و75% مشروعات توسعة، بجانب 80% من العملاء جدد لدى البنك الأهلى المصرى وهذا هو مفهوم الشمول المالى الذى يستهدفه البنك المركزى المصرى . أوضح أن الوضع فى مصر حاليًا هناك العديد من المعطيات لتشجيع البنوك والعملاء على العمل ولكن هناك بعض البطء فى العمل، لافتًا إلى أن تخصيص 20% من المحفظة لتمويل الSMEs يعتبر تحديًا ولكن هذا يدفع البنوك لبذل مزيد من الجهد. نوه إلى أن محفظة قروض البنك الأهلى ارتفعت من 165 مليار جنيه قبل إصدار مبادرة الSMEs ارتفعت إلى 195 مليار جنيه بعد إصدار المبادرة، موضحًا أن توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تابع "عندما ننظر إلى معدلات الإخفاق فى هذا القطاع لدى البنك الأهلى يصل إلى أقل من 3% وهو معدل جيد جدًا، فى متناهى الصغر تقل عن 1% والصغير جدًا لا تزيد عن 2%، بينما الخطر الأكبر موجود فى شريحة الصغير وهى الفئة التى تحتاج لضمان المخاطر" . ولفت إلى أن 3 مليار جنيه من محفظة البنك الأهلى فى صورة ضمان مخاطر .
