كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل تسعة دول عربية بينها فلسطين، عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعًا. ويشير التقرير الصادر الثلاثاء عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنانوالجزائر والأراضي الفلسطينيةوتونسوالأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارًا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان. وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن. ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول ايجابيًا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئًا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر. وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن "عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركًا أساسيًا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصًا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد". وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009. وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ لوكالة فرانس برس إن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (...) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدًا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور (المواطنين) لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدًا". وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية". وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية. وقالت برينغ إن "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلاً تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد" على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن "أشخاصًا عاديين يمكنهم إحداث فرق". غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) "تقول إن عمل الحكومة سيئ وتقول غالبية (64%) أن الفساد ما زال يزداد".
