أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير الصناعات التراثية والحرفية والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها للتواجد في مختلف الأسواق الخارجية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مختلف الجهات الرقابية المعنية بالرقابة على المنافذ الجمركية والحدودية للتأكيد على تنفيذ القرار الوزاري الذي أصدرته الوزارة في إبريل من العام الماضي بحظر إستيراد المنتجات ذات الطابع التراثي وذلك للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمنتجات التراثية المصرية والمساعدة في تنمية الصناعات الحرفية المنتشرة في مختلف محافظات مصر. جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية برئاسة المهندسة راندة فهمي وبحضور جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة. وشدد قابيل على حرص الوزارة على دعم قطاع الصناعات اليدوية والحرفية ليس فقط للمزايا التنافسية العديدة التي يمكن أن يضيفها للصادرات المصرية على الجانب الإيرادي ولكن أيضا كقيمة حضارية وثقافية بإعتباره أحد أهم الصناعات المصرية ذات الهوية الوطنية والتي لها بعد إجتماعي وثقافي كبير، إلى جانب إتاحتها للعديد من فرص العمل أمام الشباب المصري. وأضافت وزارة التجارة والصناعة – في بيان لها مساء يوم الخميس – أن قابيل استعرض خلال اللقاء الإستراتيجية التي أعدها المجلس لتنمية وتطوير صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه فور الإنتهاء من وضع خطة التحرك الفعلية لتنفيذ الإستراتيجية سيتم عقد إجتماع موسع مع كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم والبرامج التدريبية لذلك القطاع لبحث تنسيق الجهود اللازمة لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخطط عمل تلك الجهات. وأشار قابيل إنه في إطار دعم الوزارة لهذا القطاع الحيوي الهام فقد تم إطلاق مشروع والذي يعد أول منفذ بيع دائم لعرض المنتجات اليدوية والتراثية المصرية ويضم منتجات أكثر من 16 ألف حرفي ومبدع يمثلون أكثر من 25 تجمع لأقدم الصناعات الحرفية والتراثية المصرية من مختلف المحافظات، وذلك في إطار مساندة ومساعدة أصحاب الحرف اليدوية على رفع جودة منتجاتهم التراثية. ومن جانبه أكد جيرارد ستيجس سفير هولندا بالقاهرة حرص بلاده على دعم قطاع الصناعات اليدوية في مصر من خلال مركز تنمية الصادرات من الدول النامية الهولندي. والذي يقوم بتقديم خدمات الدعم الفني، والتدريب، والمعارض، وتصميم برامج رفع القدرات للشركات المعنية بالتصدير في 48 دولة نامية في 27 قطاع من بينها قطاع الصناعات اليدوية في مصر حيث قام المركز بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الحرفية بمساعدة صغار الحرفيين والعاملين بمجال الصناعات الحرفية على التصدير للأسواق الأوروبية وتسهيل مشاركتهم في عدد من المعارض الخارجية هناك. كما أوضحت المهندسة راندة فهمي رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية أن الإستراتيجية التي قام المجلس بوضعها تستهدف النهوض بجودة المنتجات اليدوية المصرية وربطها بتصميمات مميزة، إلى جانب رفع القدرات التصديرية للشركات بما يؤهلها للمنافسة بقوة خارجيا، الأمر الذي يتطلب العمل على رفع المهارات الفنية والتدريبية لكل من الحرفيين، والمصممين، والمصدرين العاملين بالقطاع، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من قبل وزارتي التجارة والصناعة، والتضامن الإجتماعي في دعم الصناعات اليدوية والتراثية والتعاون في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية. وأشاد المهندس هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون المثمر والشراكة الفاعلة مع المركز الهولندي لتنمية صادرات الدول النامية في تقديم عدد من الخدمات والجهود الملموسة للشركات العاملة في القطاع مما ساهم في زيادة أعداد الشركات الأعضاء بالمجلس من 9 شركات منذ صدور قرار إنشائه في عام 2013 إلى أكثر من 80 شركة حاليا خلال عام 2016، مؤكدا أن المجلس ومن خلال تنفيذه للإستراتيجية التي تم وضعها يسعى إلى جذب المزيد من الشركات العاملة بالقطاع للإنضمام للمنظومة الرسمية للدولة حيث تعد معظم الشركات العاملة غير رسمية ويقدر عدد العاملين بها من 2- 2.5 مليون عامل. وأشار إلى أن تناقص أعداد الحرفيين المهرة العاملين بهذا القطاع وإتجاههم لمزاولة أعمال أخرى، إلى جانب المنافسة الشرسة من الصادرات الصينية، وكذا عدم إستدامة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بسبب إرتباطها بمنح بمدد زمنية محددة من قبل الجهات المانحة، والمشكلات التسويقية يعدوا أكبر المشكلات التي تواجه قطاع الحرف اليدوية والتراثية، لافتا إلى أن صادرات القطاع خلال عام 2015 قد بلغت حوالي 400 مليون دولار وأن أكبر الدول المستقبلة للصادرات التراثية المصرية تشمل كل من ألمانيا، وإيطاليا، والسعودية، والإمارات. كما أوضح إعتزام المجلس إقامة أول معرض للصناعات اليدوية المتخصصة خلال العام المقبل والذي سيتم خلاله دعوة المشترين الرئيسيين للمنتجات اليدوية والتراثية من الخارج، وكذا المجالس التصديرية المناظرة من الدول الأخرى.
