شلبى _ تقدمنا بطلب للحصول على 1000 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ مشروع متكامل تسويق 35% من المرحلة الأولى ب"إلمونتي-جلالة"..والإنتهاء من تسويق 170 وحدة بمشروع " فوكا باي " كشف الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، عن خطة الشركة لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه خلال 2016 بمشروعيها "إلمونتي-جلالة" في العين السخنة و"فوكا باي" بالساحل الشمالي، مؤكدا أن استراتيجية الشركة تستهدف تحقيق معدلات تنفيذية جيدة في مشروعيها خلال الفترة المقبلة . وأوضح شلبي في حوار ل"أموال الغد" أن شركته حصلت على التراخيص النهائية لمشروع "إلمونتي –جلالة"، حيث تعتزم الشركة بدء تنفيذ الأعمال الترابية للمرحلة الأولى على مساحة 700 ألف متر مربع خلال إبريل الجاري، لافتا إلى طرح تنفيذ هذه الأعمال على كبريات الشركات المتخصصة في تنفيذ هذا النوع من الأعمال، حيث تقارن خلال الفترة الحالية بين 5 عروض نهائية لإختيار الشركة الفائزة، لبدء الأعمال في أسرع وقت ممكن . ويقع مشروع إلمونتي جلالة بمنطقة جبل الجلالة بالعين السخنة، وهو مشروع سكني سياحي فندقي على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويتم تنفيذه بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه ، وعلى 3 مراحل خلال 10 سنوات. وأشار إلى أن الأعمال الترابية تشمل تنفيذ طرق تمهيدية تمكن من الوصول للمناطق الداخلية بالمرحلة الأولى بالمشروع، وكذلك أعمال التسويات للأرض وجسور الطرق وأعمال حفر البحيرات بالمشروع، مضيفا أن الأعمال الترابية تستغرق عام، على أن يشهد العام المقبل بدء تنفيذ أعمال التسويات والأعمال الترابية بالمرحلة الثانية بالمشروع، تزامنا مع بدء توصيل المرافق وتنفيذ أعمال خرسانية بالمرحلة الأولى. وأكد أن الشركة ستقوم بتنفيذ 10 نماذج لوحدات كاملة التشطيب، تظهر طبيعة المشروع والوحدات التي سيتم تسليمها للعميل خلال 4 سنوات، وهو ما يعكس جدية الشركة وإصرارها على التنفيذ وفقا لأحدث التطورات التي تشهدها السوق العقارية. وأوضح أن المرحلة الأولى بالمشروع تتضمن تنفيذ بحيرات صناعية على مساحة 40 ألف متر مسطح بمستويات مختلفة بشواطيء رملية، موزعة بمناطق مختلفة داخل المشروع، وهو ما يعتبر نموذجا غير تقليديا لتنفيذ بحيرات على الجبل داخل المشروع، موضحا أن تصميم المشروع يتمتع بالمرونة الكافية التي تتيح إضافة أية أفكار جديدة تطرأ على السوق واحتياجات العملاء. وأشار إلى إعتزام شركته إطلاق أول تجمع فني بالمشروع منتصف إبريل الجاري، والذي يتضمن تنفيذ عدة أعمال فنية لعدد من كبار الفنانين العالميين داخل المشروع، حيث تواصلت الشركة معهم خلال المرحلة الأخيرة وقاموا بتقديم تصميمات لأعمالهم المختلفة، على أن توفر لهم الشركة المواد اللازمة لتنفيذ تلك التصميمات ثم توزيعها ونشرها بالمناطق المختلفة بالمشروع عقب إنهائها، على أن يتم تكرار هذا الحدث مرتين سنويا. وحول الموقف التنفيذي بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي، قال العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أنه جاري تنفيذ مبنى شقق فندقية، كما يجري تجهيز المصاطب بالمرحلة الأولى بالمشروع، على أن يتم البدء في تنفيذ الأعمال الخرسانية بالمرحلة الأولى بالمشروع خلال عام، وأشار الى حصول شركته على تراخيص المرحلة الأولى بالمشروع، على أن يتم الحصول على تراخيص البناء بالمرحلة الثانية عقب إنتهاء التصميمات الخاصة بها والتي يجري إتمامها خلال الفترة الحالية، موضحا أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ بحيرات صناعية ، والتي أصبحت مكونا رئيسيا للمشروعات السياحية خلال الفترة الأخيرة داخل السوق المصرية . وكشف شلبي عن إنتهاء شركته من تسويق المرحلة الأولى بالكامل بالمشروع والتي تتضمن 170 وحدة تقريبا،موضحا أن المشروع يقع بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة مليون متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ملياري جنيه. ولم يستبعد العضو المنتدب لشركة تطوير مصر استعانت شركته بالتمويل البنكي لتنفيذ جزء من مشروعاتها البالغ إجمالي استثماراتها 10 مليارات جنيه، خاصة وأن كلا المشروعين يتضمنان أجزاء فندقية تخطط الشركة لتنفيذ جزء منهم بالتمويل البنكي، على أن تتولى الشركة تنفيذ الاجزاء السكنية بالمشروعين عبر التمويل الذاتي وعائدات البيع. وأكد الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن أحد أبرز عوامل نجاح المشروعين يتمثل في الإختيار الأمثل لمواقعهما، ، بالإضافة إلى جذب كافة الخبرات التي تقدم إضافة بكافة مراحل المشروع وبكافة تفاصيله، بما يمكن من مجاراة التطورات العالمية في مجال البناء والتشطيب. وقال الدكتور أحمد شلبي أن تطوير مصر تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لتوفير 1000 فدان بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتنفيذ مشروع متكامل سكني وإداري وتجاري، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة عالمية ومدارس دولية، لافتا إلى أن الخدمات التعليمية يمكنها جذب تجمع عمراني محيط بها في وقت سريع، وما تزال الشركة تنتظر رد الوزارة، والإفصاح عن طبيعة الشراكة داخل المشروع وشروطها. وأكد أن كافة الطرق التي يمكن من خلالها توفير أراضي إضافية لمحفظة الشركة قابلة للدراسة سواء بنظام الشراكة مع الدولة أو مستثمرين آخرين، بحيث يتم توفير أراضي إضافية تطورها الشركة خلال المرحلة المقبلة. وقال أن الشركة وضعت عدة محاور يمكن من خلالها الحصول على أراضي جديدة لتنفيذ مشروعات للسكن الدائم، على أن تكون الأولوية للمدن الجديدة المحيطة بالعاصمة الإدارية، تليها محافظات الدلتا والتي تتمتع بقدرات شرائية كبرى، ولكنها لا توفر المساحات الكبرى المطلوبة، تليها محافظات الصعيد، والتي لم تتمتع بالتنمية الكافية حتى الآن رغم ثرائها الاستثماري وحاجتها لوحدات سكنية لمختلف الشرائح السكانية. وأشار إلى أن الشركة تعتزم تأسيس شركة مستقلة لكل مشروع من مشروعاتها بما يحافظ على استقلال كل مشروع في التخطيط والتصميم والاستثمارات والتمويلات الموجهة له، وبما يحافظ على عوائد مبيعات كل مشروع وضمان توجيهها لتنفيذ نفس المشروع بما يضمن سرعة تنفيذه وتسليمه للعملاء، ولم يستبعد شلبي أن تتحول شركة تطوير مصر لشركة قابضة تضم عدة شركات تابعة لها. وحول أهمية ودور اتحاد المطورين الذي تم وضع المسودة القانونية الأولى الخاصة به مؤخرا، أكد العضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن هذا الإتحاد يمكنه تنظيم السوق بشكل كبير، وحماية المستثمر عبر وجود جهة قانونية تخاطب المسئولين الحكوميين بإسمه وتحد من التحديات التي تواجهه، وكذلك حماية العميل عبر "فلترة" السوق من الشركات الوهمية والتأكد من الملاءة القانونية وسابقة الأعمال للشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بما يضمن جديتها في التنفيذ والتسليم. ولفت إلى أهمية آلية صندوق تأمين المخاطر في طمأنة العملاء حول تنفيذ المشروع حتى في حالة تعثر العميل، وهو ما يدفع نحو مزيد من الحركة والنشاط بالسوق العقارية، وإن كانت حالات التعثر والهروب من التنفيذ نسبة لا تكاد تذكر بالمدن الجديدة . وحول الطريقة المثلى لتوفير الأراضي المرفقة للسوق العقارية،يرى شلبي ضرورة عودة فكرة المطور العام الذي يتولى ترفيق مساحة ضخمة ثم يعيد تقسيمها على مستثمرين عقاريين لتنفيذ مشروعات مختلفة ضمن مخطط عام لتلك الأرض، وهو ما يضمن توفير أراضي للمستثمرين، وكذلك رفع الأعباء المالية عن موازنة الدولة. وأضاف أن الشركة تستهدف عبر مشاركتها بمعرض سيتي سكيب عرض مشروعاتها بجانب العديد من شركات الاستثمار العقاري الكبرى المتواجدة بالسوق المحلية، مستبعدا فكرة المنافسة بين المطورين العقاريين بالسوق العقارية المصرية نظرا لاتساعها وضخامة الفجوة بين العرض والطلب من الوحدات السكنية، وهو ما يجعلها سوقا كبيرة تتسع لعشرات الشركات الجادة والملتزمة في التنفيذ. وأوضح أن الشركة تخطط حاليا للقيام بدورها في ملف المسئولية المجتمعية والتي ترى أنه واجب وطني، والتي ستتم ضمن عدة محاور لتنفيذ مشروعات بقطاعات التعليم والصحة وتنمية القرى الأكثر احتياجا، على أن تتضح ملامح تلك الخطة وبدأ تنفيذها قريبا.
