كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ، أن مصر تستورد خامات ومكونات إنتاج للأدوية بقيمة 2 مليار دولار لتوفير احتياجات 140 مصنع دوية في مصر بمبيعات سنوية تتراوح ما بين 40 – 50 مليار جنيه. ولفت إلى أن تراجع حجم صادرات مصر من الادوية بحيث لا تتعدي 300 مليون دولار سنويًا بالمقارنة بدولة مثل الاردن التي لديها 7 مصانع أدوية بطاقة تصدير تصل لنحو مليار دولار سنوياً. وأكد عوف في تصريحات خاصة ل" أموال الغد " علي قدرة قطاع الأدوية علي تغطية العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات عن طريق تصدير المنتج النهائي وتحقق فائض من الدولار والذي لن يزداد إلا بتحريك أسعاره والتي تتسبب في تضاؤل قدرته التنافسية في الخارج واحجام الدول عن شراءه . وأشار إلى أن قطاع الدواء قادر علي تصدير منتجات بما قيمته 10 مليار دولار خلال 5 سنوات بشرط انقاذ الصناعة عن طريق إعادة التسعير ، موضحًا أن الدواء لم يتم تسعيره منذ 20 عاماً عندما كان الدولار يقدر بنحو 3.5 جنيه حينما كان تتقدم كل شركة مصنعة لوزارة الصحة بعرض أسعار منتجها وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة تقييم التي تعتمد السعر وترفعه لوزير الصحة الذي له حق الموافقة الأخير . وأضاف عوف أن مشكلة سعر الدواء في مصر تتعلق بأن الشركات تقوم باستيراد 95% من المواد الخام بداية من ورق النشرة وحتي العبوات والاقراص والمواد الفعالة ، ومع إزدياد سعر الدولار الذي ينعكس على سعر تلك المواد فضلا عن ارتفاع أجور العاملين والطاقة والمياه مما أدي إلى تقليص هامش ربح الشركات وتحقيق خسائر الامر الذي ظهر جليا في شركات الادوية بقطاع الاعمال والتي كانت تعد بداية صناعة الدواء في الشرق الاوسط وبلغت خسائرهم 180 مليون جنيه عام 2015 نظرا لأن 75% من منتجاتهم لم يتم تسعيرها منذ 25 عاما . وأوضح أن صناعة الدواء تعاني من عدم تحريك الاسعار ، مما ادي إلى اختفاء عدد كبير من الادوية منخفضة السعر على مدار ال4 سنوات الماضية وضمنهم 189 صنف منذ بداية العام الجاري فقط بينهم 36 صنف ليس له بديل كما أعلنت وزارة الصحة . ولفت عوف إلى أن الصناعة الوطنية توفر 85% من احتياجات المريض المصري من الادوية فيما يتم استيراد 15% من الادوية من الخارج ، مؤكدا على أن مصر قادرة علي تقليل نسبة المستورد من خلال تشجيع الاستثمارات في مجال تصنيع أدوية السرطانات والهرمونات وألبان الاطفال باستخدام تكنولوجيا جديدة. ولفت عوف إلى أن القرار الوزاري 499 لسنة 2012 والتي أصدره وزير الصحة الذي ينص على أن زيادة سعر الدولار بنسبة 15% لمدة سنة فمن حق الشركات المطالبة بتحريك أسعار الادوية فضلا عن رفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلي 25% ولكن لجنة التسعير لا تقوم إلا بتطبيق نصف القرار فقط الخاص بالصيدليات ولا تحرك الاسعار خوفا من الاعلام رغم أن القرار ينص علي تحريك أسعار 5% من المنتجات تدريجيا . وأضاف أن عدم تحريك الاسعار سيزيد من خسائر الشركات وتتوقف عن الانتاج بما يؤدي إلى تراجع المعروض من الادوية بما يعرض المواطن لمشاكل ، ولابد من تقليل حجم المشكلة من خلال تغيير ثقافة المواطن ليقبل بالبديل فضلا على ضرورة تفهم الاطباء لظروف البلد الحالية ويقوموا باعطاء المريض اسم الدواء الرئيسي والدواء البديل والذي يكون به نفس المادة الفعالة
