قالت مؤسسة فيتش، فى تقرير لها، إن تخفيض قيمة الجنيه خطوة إيجابية لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية، مشيرةً إلى أن مصر تواجه عاماً صعباً يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة. وأضافت أن قرارات البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضى بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتمانى بشكل عام. وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع فى سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016، وأن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه. وأكدت فيتش أنه إذا مضت مصر قدما فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.
