نستهدف الارتفاع بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو2016 355 مليون جنيه حجم التمويلات العقارية ضمن مبادرة "المركزى" لنحو 4621 عميل زيادة شبكة الفروع إلى 389 فرع بنهاية يونيو المقبل.. وإضافة ألف ماكينة صراف آلى الارتفاع بمحفظة تمويلات ال SME's إلى 22 مليار بنهاية العام المالى الجارى قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن استراتيجية البنك الأهلى تهتم بالتوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تولى الدولة لها أهمية من نوع خاص خلال الفترة الراهنة، بالاضافة إلى التمويل العقارى الذى يقوم البنك المركزى بتذليل كافة العقبات التى تواجهة لضمان توفير مسكن ملائم لكل فئات الشعب. وأضاف حجازى ل "أموال الغد"، عقب عودته مرة أخرى للبنك الأهلى لتولى إدارة ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن الدولة والبنك المركزى يوليان أهمية خاصة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ظهر فعلياً خلال المبادرات التى وجه لها عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتبنا تطبيقها البنك المركزى، من خلال ضخ 200 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات. وأكد أن البنك الأهلى يعتبر رائداً بمجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالى فهو يمتلك من الخبرات ما يؤهلة للتوسع فى تمويل هذا النوع من المشروعات خاصة أن نشاط البنك الأهلى جاء منذ سنوات عديدة، مشيراً إلى ارتفاع حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً لتتجاوز ال 20 مليار جنيه. وأوضح أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة التمويلات الموجهة للقطاع إلى 22 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل على أن يتم اعتماد استراتيجية تنموية خلال الفترة المقبلة يسعى البنك من خلالها للنهوض بصناعات بعينها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل للشباب تحد من معدلات البطالة، وليس توفير تمويلات للمشروعات فقط. وشدد أن تعظيم العائد من صناعات بعينها مثل صناعات "الجلود، الرخام، السيراميك، الفخار، والخزف" سيحقق طفرة فى نشاطات هى متواجدة بالفعل بالسوق المصرية ولها مرددوها الايجابى على الاقتصاد، إلا أنها تحتاج إلى التطوير بما يتواكب مع التقدم الذى تشهده تلك الصناعات وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة لتغطية السوق المحلية بل والمنافسة ببعض الأسواق العالمية وهو ما يسهم فى توفير عملة صعبة للبلاد، منوهاً إلى وجود نماذج مماثلة بالبرازيل وتركيا استطاعت تلك الدول من خلالها المساهمة فى تحقيق الطفرة التى شهدتهما اقتصادياً. وتابع: "سيكون لانتشار فروع البنك الأهلى بمحافظات الجمهورية دور هام فى الوصول إلى الشرائح المستهدفة من عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى الاستفادة من ازدهار نشاطات معينة ببعض المحافظات ومنها دمياط التى تشتهر بصناعة الاثاث". وعلى صعيد الأفرع أشار حجازى إلى استمرارية البنك فى تعزيز شبكة فروع "الأهلى" من خلال إضافة 50 فرع سنوياً، لافتاً إلى استهداف ارتفاع شبكة فروع البنك الأهلى بنهاية العام المالى الجارى إلى 389 فرع بانحاء الجمهورية مقابل 339 فرع بنهاية يونيو 2015، مضيفاً أن ذلك سيكون له مردود ايجابى على عملية الشمول المالى التى يتبناها البنك، خاصة فى ظل الاهتمام بالتوازى مع تعزيز ماكينات الصراف الآلى البالغة 2400 ماكينة ومن المتوقع أن يضاف لها ألف ماكينة جديدة تم البدء بهم فعلياً من قبل البنك. وأكد على وضع التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل على رأس اهتمامات الإدارة فيما يتعلق بالتجزئة المصرفية خاصة أن تعديلات البنك المركزى المستمرة بالمبادرة والتى كان أخرها اتاحة تمويل بفائدة 5% سنوياً للمستويات الأقل دخلاً، تأتى لتيسير حصول الأفراد من شريحتى متوسطى ومحدودى الدخل على تمويل عقارى يتناسب مع الوحدات السكنية ومستويات الدخل المتوفرة بالسوق. وأشار إلى أن حجم التمويلات العقارية الممنوحة من قبل البنك الأهلى ضمن المبادرة سجل 355 مليون جنيه لصالح 4621 عميل، كما يستهدف البنك الأهلى الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى مقابل 38 ملياراً خلال الفترة الراهنة. وأضاف: "سيتم التركيز أيضاً خلال الفترة المقبلة على خدمات ال E-Banking لتتيح كافة الخدمات التى يمكن أن يحصل عليها العميل من الفرع عن طريق الانترنت أو الموبايل وسيتم البدء فى تنفيذ ذلك تباعاً للوصول إلى الهدف النهائى وهو الحصول على كافة الخدمات من خلال الوسيلتين". واستطرد قائلاً: "سيتيح البنك قريباً خدمة جديدة تتيح للعميل تغذية محفظتة المالية بالنقود عن طريق ماكينات الصراف الآلى مما يسهل عملية اعادة تغذية المحفظة للعملاء".
