قدرت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تكلفة تدشين البنية التحتية من كابلات الاتصالات والانترنت للعاصمة الإدارية الجديدة بحوالي 3 مليارات جنيه تشمل العاصمة بالكامل بكافة مراحل تطويرها. أكدت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن التكلفة المبدأية للكابلات كانت 8 مليارات جنيه وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تم الحصول على أفضل عروض لمد البنية التحتية بتكلفتها المتوقعة حاليًا والتى تمثل حوالي 40% من التكلفة الأولية. وأضافت المصادر أن وزارة الاسكان تتعاون مع كل من الاتصالات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتوصيل العاصمة الإدارية بسرعات تصل إلى 1 تيرا بايت في الكابلات الرئيسية وتوصيل الوحدات السكنية الجديدة بسرعة تصل إلى 100 ميجا بت. وأوضحت المصادر أن توصيل الخدمات يأتي ضمن خطة الترفيق الخاصة بالعاصمة الإدارية والتى تم رصد 5 مليارات جنيه لتوصيلها خلال العامين الجاريين 2015-2016 و 2016-2017. ولفتت إلى أن العام المقبل مع الانتهاء من تدشين وتطوير 15 ألف وحدة سكنية سيتم توصيلها بالكامل بالانترنت، موضحًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتولى أعمال تدشين وتوصيل الخدمة ضمن الخطة الشاملة للترفيق التى تعمل عليها لتوصيل الخدمات للعاصمة الإدارية. وشددت المصادر على أن المخطط الحالي يهدف إلى تحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى منظومة ذكية بالكامل، من خلال البنية التكنولوجية اللازمة، مشددًة على توصيل العاصمة بالكامل بكابلات الألياف الضوئية "Fiber to the home". أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، قرارا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يسمى جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد «العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى». ونص القرار على أن يُشكل البناء التنظيمى للجهاز على النحو السابق اعتماده لأجهزة المدن مستوى (أ)، على أن تُحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لها، طبقاً لما تضمنه الهيكل التنظيمى المعتمد. وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تن فيذ كل أعمال الطرق والكبارى، وجزء من المنشآت الحكومية والخدمية والسكنية، حيث تم البدء بالفعل في إنشاء الطرق، على أن تقوم وزارة الإسكان بإدخال المرافق. وتم تقسيم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى 3 مراحل وكل مرحلة مستقلة ذاتيا. واوضح أن المرحلة الأولى تنفذ على 10 ألاف و500 فدان تقريبا وستضم مباني للوزارات ومجلس الوزراء وقاعة كبرى للمؤتمرات وأرضا للمعارض وعددا كبيرا من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح. وبين ان الحكومة ستبدأ ببناء 15 ألف وحدة منها بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقي إضافة إلى أنه سيكون هناك حى دبلوماسي للسفارات والسكن أيضا وسنشجع السفارات على الانتقال وآخر للمال والأعمال كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم. وأوضح وزير الإسكان أنه تم البدء في أعمال البنية الأساسية بالمشروع وتم الانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص سواء من داخل مصر أو خارجها وتلقت الوزارة طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
