"وزير التجارة " : طرح برامج ومبادرات جديدة لتعزيز العلاقات اليورومتوسطية .. ضرورة

أكد المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة ، على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات اليورومتوسطية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعي مصالح جميع الأطراف .
ولفت إلى أهمية تعظيم الإستفادة من سياسة الجوار الأوروبية فى تنمية التعاون مع دول جنوب المتوسط فى ضوء التغيرات التى تشهدها الساحة الدولية وبما يسهم فى مساعدة شركاء الاتحاد الاوروبى للتحول لاقتصاديات أكثر ازدهارا.
وأوضح قابيل أن مصر حريصة على تنمية علاقاتها التجارية والإقتصادية مع الإتحاد الأوروبى خاصة وانه أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر ، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية علاقات متميزة وشهدت تقاربا كبيرا خلال المرحلة الماضية .
جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها مع مايكل كوهلر مدير سياسات الجوار بالاتحاد الاوروبى والوفد المرافق له بحضور السفير جيمس موران رئيس بعثة الإتحاد الأوروبى بالقاهرة .
وأشار إلى أن تغييرالخارطة السياسية والإقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة شمال وجنوب المتوسط .
وأكد مايكل كوهلر مدير سياسات الجوار بالاتحاد الاوروبى أن زيارته الحالية لمصر تأتى فى إطار التباحث مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية وخاصة وزارة التجارة والصناعة لبدء المشاورات الخاصة بتأسيس منطقة التجارة الحرة الشاملة والتى تستهدف تعزيز التعاون المشترك فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية من خلال تحسين فرص الدخول إلى الأسواق وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك دعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية .
وأشار إلى أهمية الإسراع فى التحرير الكامل للتجارة وبدء المفاوضات الخاصة بإتفاقية التجارة الشاملة والعميقة، وكذا اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبى ACAA، والتى ستفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية للسوق الاوروبية الكبيرة، وكذا لاسواق العالم المختلفة ، لافتا إلى أنمفوضية الإتحاد الأوروبى بدأت التحضير لمفاوضات عميقة وشاملة لمناطق التجارة الحرة مع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر.
وأضاف السفير جيمس موران رئيس بعثة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شراكة استراتيجية حيث تعد مصر أحد أهم شركاء الإتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وذلك على الصعيدين السياسى والإقتصادى.
ولفت إلى أن الانتقال من سياسة الجوار إلى اتفاق للتجارة الحرة هو أحد بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى يتم بموجبها اقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عام من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى منتصف عام 2004.