توقعت شركة بلتون المالية أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة في اجتماعه يوم 17 مارس، قد تزيد عن 0.5%. وفقًا لفريق أبحاث قطاع البنوك ب"بلتون"، لم ترفع معظم البنوك التجارية أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2015، ما يشير إلى أن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% لم يكن كافيًا لتهدئة الضغوط المتزايدة على الجنيه المصرى. أشارت الشركة فى مذكرة بحثية لها اليوم الاربعاء، حصلت "أموال الغد" على نسخة منها، إلى أن الاتجاه إلى تعويم سعر الصرف المنظم ليقترب من 9 جنيهات مقابل الدولار هي الطريقة الوحيدة التي ستساعد على تحفيز التدفقات النقدية الخارجية، وتهدئة ضغوط نقص النقد الأجنبي الحالية، على المدى البعيد. تابعت: "بالنظر إلى احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، نعتقد أن أى انخفاض تحت المستوى الحالى لن يمكن المركزي من الحفاظ على السعر الرسمي الحالي للجنيه. من هنا، وفي ضوء انخفاض الأصول الخارجية للدولة ككل (أو على مستوى البنوك التجارية مجتمعة أو البنك المركزى كل على حدا) بداية من نوفمبر 2015 وحتى الآن، ولدينا الكثير من الشكوك أن يتمكن المركزي من الحفاظ على مستوى احتياطى النقد الأجنبى فوق 16 مليار دولار لفترة طويلة. مما يجعل الاتجاه لنظام تعويم سعر الصرف المنظم أمر لا محالة منه". أضافت "بلتون": "إن تجاوز سعرصرف الجنيه حاجز ال 9,05 مقابل الدولار في السوق السوداء يدل على أن سياسات المركزي لم تساعد في تهدئة الضغوط المتزايدة على العملة، ومع الاستراتيجيات المحدودة للحفاظ على سعر الجنيه، نرى رفع أسعار الفائدة فى مارس 2016 بأكثر من 50 نقطة أساس مرجحًا حيث يحاول المركزى السيطرة على احتمالات انخفاض العملة وإرسال رسالة واضحة بأنه يدعم الجنيه المصرى. ومع ذلك لا نتوقع أن ينجح رفع سعر الفائدة في اجتماع 17 مارس في تهدئة الضغوط على الجنيه". أوضحت الشركة أن تصريحات البنك المركزى عن "الحفاظ على عائد أعلى على الجنيه مقابل الدولار" تدعم رؤيتنا برفع أسعار الفائدة، إلا أن القائمون على المذكرة أكدوا أنه حتى لو تم رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لن يكون ذلك كافيًا لتهدئة الضغوط الحالية على سعر الجنيه. ذكرت المذكرة معادلة حسابية تضمنت: "في 21 فبراير 2016، بلغ العائد على أذون الخزانة المصرية الآجلة لعام بعد خصم الضرائب 9.72% سنويًا. وبطرح معدلات مقايضة العجز عن سداد الائتمان لأجل عام 3.82% وأذون الخزانة الأمريكية لأجل عام 0.53% يشير ذلك ضمنيًا إلى معدل انخفاض 5.13% فقط فى الجنيه المصرى لأى مستثمر أجنبى على وشك الدخول فى سوق السندات- وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمعدل الانخفاض الحالي الذي يقدر تقريبًا ب 15.58% في السوق السوداء، وفي حوار مع محافظ المركزي، تعهد طارق عامر أن يكون العائد على الجنيه على المدى المتوسط أعلى من العائد على الدولار". تابعت: "وبناءً على ما سبق، يلزم وصول العائد على أذون الخزانة المصرية الآجلة لعام وسعر العائد على الإيداع إلى 20.63% بعد خصم الضرائب (مقارنة بعائد أذون الخزانة المصرية 9.72% و سعر العائد على الإيداع 9.25% حاليًا) وذلك لكي يتمكن المستثمرون الأجانب من تعادل عائداتهم على الجنيه مقابل الدولار. وهذا المستوى يستحيل الوصول له بالتأكيد لأن رفع أسعار الفائدة بنسبة 10% سيجعل حالة الركود في مصر أكثر سوءً ويزيد أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة".
