قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر، أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة تمويلات المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 20 مليار جنيه خلال الأربع سنوات المقبلة. أوضح الاتربى فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة تمويلات ال "SME's" لتمثل 20% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية الأربع سنوات، بما يتماشى مع مبادرة البنك المركزى التى أعلنها مؤخراً. واستطرد رئيس بنك مصر قائلاً :"المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها قدرة على توفير فرص عمل للحد من معدلات البطالة برؤوس أموال صغيرة، بالاضافة إلى أن تنمية هذا النوع من المشروعات يساهم فى زيادة الناتج القومى للبلاد". كان بنك مصر قد أعلن فى وقت سابق أن محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت إلى 5,3 مليار جنيه في يونيو 2015 مقابل 3,5 مليار جنيه في يونيو 2014 بزيادة نسبتها 56% والمُقدره ب 1,8 مليار جنيه. ويقدم بنك مصر منتجات تمويلية تتوافق مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% متناقص، لكافة الأنشطة والقطاعات المختلفة من خلال وحدات متخصصة بفروع البنك المتواجدة بجميع المحافظات. وأطلق البنك المركزي مؤخراً برنامجاً شاملاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط القطاع وتوجيه الموارد المصرفية لتوفير التمويل اللازم خلال الأربع سنوات المقبلة لنحو 350 ألف شركة ومنشآة بالاضافة الى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة. كما أصدر "المركزي" تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقطاع المصرفي في 3 ديسمبر 2015، وأوضح التعريف أن المشروعات متناهية الصغر هى التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية "مبيعات أو إيرادات" مليون جنيه ولا يقل عدد الأفراد العاملين بالمشروع 10 أفراد، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه. بينما حدد التعريف المشروعات الصغيرة جداً التى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه سنوياً ويتراوح رأسمال المشروع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية على ألا يقل عدد العاملين بها عن 200 فرد. وجاءت المشروعات الصغيرة وفقاً للتعريف، التى تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، بينما المشروعات المتوسطة التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتراوح رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، على ألا يتجاوز عدد العمالة 200 فرد.
