محمد أبوالعينين : زيادة الدولار "مؤقتة" والمضاربين سبب رئيسي لحدوثها عبلة عبداللطيف : المجلس التنسيقي للمركزي يبحث أسباب الازمة خلال أيام وتعويم الجنيه مستبعد أحمد مشهور : لايمكن حدوث تعويم للجنيه .. في ظل مشكلات الصادرات والسياحة محمد البهي : تحرير سحب وإيداع الدولار .. الخيار الأمثل لمشكلة إرتفاع الدولار تصاعدت أزمات الدولار في مصر وأرتفع السعر في السوق غير الرسمية " السوداء" ليتخطى السعر الرسمي بفارق 120 قرشا، وذلك وسط بعض المحاولات التي يقوم بها البنك المركزي للسيطرة على الأزمة وإحتواء تلك الزيادات الكارثية والتي قد تنعكس سلبا على كافة القطاعات الإقتصادية المختلفة . أكد مجتمع الأعمال ، صعوبة لجوء القطاع المصرفي لتعويم الجنيه المصري للخروج من الأزمة الراهنة ، مشيرين إلى أن الزيادة الأخيرة بالدولار مفتعلة في ظل تزايد مؤشرات الإقبال للحصول على العملة سواء من السوق الرسمية للبنوك أو من البنوك السوداء غير الرسمية . أشار الخبراء إلى ان الحالة المتردية التي تواجه أغلب القطاعات الموردة للعملة الصعبة مثل السياحة والصادرات تصعب من إمكانية التوجه لتعويم الجنيه . أكدت د. عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الإستشاري لللتنمية الإقتصادية وعضو المجلس التنسيقي للبنك المركزي المصري ، أنه من المقرر أن يعقد المجلس التنسيقي إجتماعاً يوم الأربعاء المقبل لبحث تداعيات الإرتفاع الكبير بسعر الدولار ليتخطى السعر الرسمي بفارق 120 قرشا، ليبلغ بالسوق الموازية ل 903 قرشا للدولار مقابل 783 قرشا في التعاملات الرسمية . أشارت إلى أن هناك خطة لعمل تناغم وتنسيق تام بين السياسات النقدية ونظيرتها المالية والإستثمارية خلال الفترة المقبلة بما قد يعود بالنفع لصالح الإقتصاد المصري ، مستبعدة إمكانية الوصول لمرحلة "تعويم الجنيه" . توقعت عبداللطيف حدوث إنفراجة بأزمة الدولار خلال الأيام المقبلة ، مشيرة إلى أن حالة القلق الحالية بين المستثمرين والشركات هو أحد الأسباب الرئيسية لحالة التكالب الحالية على الحصول على الدولار ومن ثم إرتفاع أسعاره امام الجنيه المصري . أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الاعمال المصري الأوروبي ، أن الزيادة الحالية بسعر الدولار مؤقتة وستنتهي خلال الأيام المقبلة ، موضحا أن هناك حالة من عدم الإتزان داخل السوق بسبب بعض المضاربين الذين تسببوا في حدوث الأزمة . أشار إلى أنه لا يمكن أن تتجه الدولة لتعويم الجنيه للخروج من الأزمة الراهنة خاصة وأن مثل تلك السياسات ستؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي وحركة الإستيراد بشكل كبير ، موضحا أن العامل الرئيسي وراء أزمة نقص السيولة الدولارية بالأسواق هو تراجع الموارد الرئيسية للدولار مثل قناة السويس والصادرات المصرية والسياحة . أوضح أبوالعينين أن السبيل الرئيسي لحل المشكلة الراهنة هو أن تسارع الدولة في إزالة كافة القيود التي تواجه حركة الإستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية ، وكذلك أن تضع الخطة المناسبة لتنمية الصادرات المصرية وإستعادة السياحة المصرية لنشاطها مرة أخرى . واتفق معه احمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال وعضو لجنة التواصل بين الحكومة ورجال الأعمال ، مؤكداً صعوبة التوجه نحو تعويم الجنيه المصري في ظل حالة التعثر والمشكلات التي تواجه القطاعات الرئيسية الموردة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة ، وكذلك تراجع مؤشرات قناة السويس وتوقف تدفق أموال المصريين العاملين بالخارج للسوق المصرية . وأضاف أن هناك ضرورة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة أطراف المنظومة الإقتصادية ومجتمع الأعمال للخروج من المشكلات الراهنة ، مرجعاً أسباب إرتفاع سعر الدولار إلى القرارات الأخيرة للبنك المركزي والمتعلقة برفع حد إيداع الدولار للشركات التصديرية والتي أدت إلى تزايد معدلات الطلب على الدولار وإتجاه الشركات للسوق السوداء لتوفيره . أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات، أن الخيار الأمثل لحل مشكلة إرتفاع سعر الدولار هو تشجيع الإستثمار المباشر ،وأن تتجه الدولة لتحرير سحب وإيداع الدولار ، مشيرا إلى أن ذلك التوجه سيبعث رسالة طمأنة للمستثمرين . اقترح أن يتم إستغلال تحويلات المصريين بالخارج والتي تصل إلى 20 مليار دولار لمساعدة البنك المركزي في حل مشكلة نقص الدولار الحالية والقضاء على السوق السوداء للعملة، مشيرا إلى أن الزيادة الحالية للدولار مفتعلة ، وأن السبب الرئيسي ورائها هو خطًأ الحكومة في إعلان زيادة قيمة الدولار بالموازنة العامة الجديدة للدولة . شدد البهي على ضرورة أن يعالج محافظ البنك المركزي طارق عامر ، السياسات الخاطئة التي تراكمت خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالقيود التي تم وضعها أمام حركة تدفق العملة للمستثمرين ، مؤكدا أنه لا توجد أية دولة في العالم تضع مثل تلك القيود التي فرضت خلال الفترات الماضية .
