أقام خاطب دعوى أمام محكمة الأسرة بحلوان يطالب أسرة خطيبته برد الشبكة أو ثمنها وكذلك رد الهدايا المقدمة.. وقدم فاتورة شراء الشبكة بمبلغ 9آلاف جنيه. بينما قالت الخطيبة إن اسباب فسخ الخطبة مشتركة حيث اختلفا على نقاط جوهرية فى الحياة الزوجية.. ومع ذلك فهى مستعدة لرد ثمن الشبكة بعد خصم نصف تكاليف حفل الخطبة الذى أصر عليه الخطيب وهو مبلغ 5 آلاف جنيه اما الهدايا.. فهى اشياء بسيطة وهالكة لا ترد وقدمت فواتير حفل الخطبة. قضت محكمة أول درجة بالزام الخطيبة برد مبلغ 6500 جنيه عوضا عن الشبكة بعد خصم نصف تكاليف حفل الخطبة. لم يرصد الخاطب بحكم أول درجة واستأنف وطالب برد ثمن الشبكة كاملا. رفضت المحكمة برئاسة المستشار سامى مصيلحى وعضوية المستشارين إبراهيم الساحمى وعصام السيسى ورئيس النيابة كريم أشرف وأمانة سر ماهر نصارى استئناف الخصم وقالت.. ان دعاوى المهر والشبكة والدخلة والجهاز يكون الحكم فيها نهائيا لا يقبل الاستئناف طالما لم يتجاوز المطلوب النفى النهائى للقاضى الجزئى وهو 40 ألف جنيه.. وحيث ان المحكوم به فى حكم درجة لا يتجاوز المبلغ.. فتقضى المحكمة بعدم جواز الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.