قال المهندس هشام شكرى، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقارى، أن تأسيس وإطلاق صناديق الاستثمار العقارى تًعد محور لدعم الحرك الإيجابى لنشاط الاستثمار العقارى بالسوق، فضلا عن إنعاش صناعة تصدير العقار. أضاف خلال مؤتمر "أسواق المال وتمويل النمو"، أن جميع دول العالم التى تطور أسواقها وفقا لصناديق الاستثمار العقارية تتداول على العقارات القائمة خارج أسواقها الرئيسية، موضحا أن السوق المحلية محرومة من الحصول على حصة جيدة من الاستثمارات الأجنبية التى يمكن أن تدخل سنويا للقطاع عبر صناديق الاستثمار العقارى. أوضح أن السوق المحلية بحاجة إلى تأسيس أكثر من صندوق عقارى، بما يسهم فى جذب أموال المستثمرين العقاريين فضلا عن الاقتراب من الصناديق العقارية العالمية والحصول على حصة من الاستثمارات الأجنبية الضخمة التى يمكن أن تساهم فى إنعاش القطاع وتحقيق عوائد إيجابية لتصدير العقار المحلى. لفت أن حجم التداول الذى تم على العقارات الإدارية والتجارية القائمة على مستوى العالم خلال الصنف الأول لعام 2015 بلغ 400 مليار دولار من بينها 150 مليار دولار استثمارات توجهت لعدد من أسواق الدول الخارجة عن منشأ الصناديق الأصلية، وهو ما يؤكد إرتفاع حجم الأموال التى تتداول على العقار بأسواق الدول المختلفة وتُحرم منها مصر لتأخرها فى العمل بآليات الصناديق العقارية. ألمح إلى وجود عدد من التحديات التى تعوق إطلاق الصناديق العقارية فى مصر يأتى فى أبرزها فرض الضرائب على الصناديق الجديدة والتى تمثل أحد أبرز العوامل التى تحرم السوق المحلية من الاستفادة بآليات الصناديق. ونوه إلى مميزات الصناديق العقارية التى تساهم فى إنعاش سوق العقار بصفة عامة، فضلا عن إمكانية تسييل المحفظة العقارية لدى المطوريين بصورة سريعة بما يمكنهم من التوسع فى تأسيس مشروعات جديدة، وذلك بجانب جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالسوق المحلية.
