لم يعد دخول مصر فى المجال النووى اختيارياً بعد الازمات الطاحنة التى عصفت بقطاع الطاقة فى مصر مع زيادة التعداد السكانى ومتطلبات التنمية التى تضغط على الحكومة لإيجاد بدائل اخرى عن مصادر الطاقة التقليدية التى تكبد الحكومة مليارات الدولارات . ورغم تعثر البرنامج النووى المصرى على مر العقود الماضية بسبب الضغوط السياسية التى مارستها بعض الدول الكبرى خوفا من دخول مصر فى هذا المجال الذى قد يهدد مصالحهم فى الشرق الاوسط كما يدعون ، الا ان اصرار الرئيس على تنفيذ هذا المشروع القومى الذى يعد حلم المصريين بات وشيكاً بعد ان وقعت الحكومة مع الجانب الروسى عدة اتفاقيات تقوم روسيا بموجبها بإنشاء 4 محطات نوويه بقدرة 4800 ميجا وات لإنتاج الكهرباء من خلال قرض يتم سداده على مدار 35 عاماً على ان يتم الانتهاء من المشروع فى عام 2025 . إحتلال روسيا صدارة دول العالم في إنشاء المحطات النووية، يعد دافعًا قويًا نحو التأكد من إمكانية تحول قطاع الطاقة المصري إلى إحدى القطاعات الكبرى المنتجة للطاقة النووية خلال السنوات المقبله، بما يحقق مزيج الطاقة المستهدف والقادر على تلبية إحتياجات كافة قطاعات الدولة من الطاقة، خاصة في ظل قدرة منطقة الضبعة على استيعاب إنشاء 8 مفاعلات نووية. ومع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ، بدأت بالفعل الاعمال الانشائية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تقوم بإنشاء البنية التحتية للمشروع من معامل وابنية إدارية وغيرها من الاعمال الاخرى ، فى حين سيبدأ الجانب الروسى مع بداية العام تنفيذ اول محطة على ارض الضبعة . ودعت هيئة المحطات النووية جميع الكوادر المصرية التى هاجرت الى الخارج من علماء ومهندسين للعودة الى مصر مجددا للمشاركة فى اكبر مشروع فى تاريخ مصر ، واعلنت البنوك عن استعدادها الكامل لتمويل حصة مصر من المشروع . تفاصيل إتفاقية الحلم النووى المصرى مع روسيا قال الدكتور وليد زيدان، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن المحطة النووية المقرر انشائها بالضبعة بالتعاون مع الجانب الروسي سيتم استغلالها في الأغراض السلمية فقط ولن يتم استخدامها لأي أعمال من كونها أن تهدد السلم العالمي وفق ما تقضي به المواثيق واللوائح الدولية المنظمة لهذه الأغراض. وأضاف أن الاتفاقية مع الجانب الروسى شهدت توقيع اربع وثائق ، الأولى حكومية، وتم توقيعها بين الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والشركة الروسية "روس أتوم" لتشغيل أول محطة نووية تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات وسيتم الإنتهاء منها عام 2025. وأشار إلى أن الوثيقة الثانية تضمنت توقيع قرض بين الدكتور هاني قدري، وزير المالية، مع نائب وزير المالية الروسي للحصول على قرض من الحكومة الروسية لتدشين المحطة النووية، والذي سيتم سداده على 35 عاماً . وتابع، أن الوثيقة الثالثة تمثلت في مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية، والهيئة الروسية الفيدرالية للمراقبة النووية والصناعية والبيئية، يتم بموجبها تقديم الدعم الفني من الجانب الروسي لنظيره المصري حتى عام 2026 لضمان أعلى معايير الأمن والامان، ومساعدتنا في جذب الخبرات من الخارج. وأشار إلى أن عقود إنشاء المحطة جاري الإنتهاء منها، تمهيدا توقيعها خلال الفترة القليلة القادمة ، مشيراً أن الكهرباء المولدة من الطاقة النووية تتميز بأنها رخيصة وامنة ونظيفة. واكد ان المشروع النووى على ارض الضبعة مجرد بداية وليس نهاية المطاف ، مشيرا الى ان مصر كانت قد بدأت مشاورات مع الجانبين الصينى والكورى لانشاء محطات نووية على ارض الضبعة ، وان المجال مفتوح امام جميع الدول الرائدة فى المجال النووى . وعن العمليات الانشائية للمفاعلات النووية المصرية ، اكد زيدان انه ستم البدء فعليا فى عمليات الانشاء خلال الربع الاول من عام 2016 ، موضحا ان روسيا هى المقاول العام للمشروع وستقوم الشركات الوطنية بتنفيذ 20 % من العمليات الانشائية للمشروع . نمتلك اليورانيوم من الفوسفات والرمال البيضاء أكد الدكتور إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس علماء المجال النووى ومفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً ، ان المفاعلات النووية الاربعة بقدرة 4800 ميجا وات، بحيث تصل قدرة المفاعل الواحد نحو 1200 ميجا وات، بحيث تصل قدرات الشبكة الكهربائية إلى 35 ألف ميجا وات، مع إنتهاء المرحلة الأخيرة من مشروع إنشاء ال4 مفاعلات. أشار العسيري إلى أن مصر تستطيع إنتاج اليورانيوم من الفوسفات والرمال البيضاء وبالتالي لا يوجد ما يمنع من عدم التوجه للاعتماد على الطاقة النووية، مضيفًا أن إنشاء المفاعل الواحد يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، وأن التكلفة الإجمالية للمشروع ستصل إلى نحو 12 مليار دولار، كما أن البدء في إنشاء المفاعل الثاني سيتم بعد عام من إنشاء المفاعل الأول، وهكذا إلى أن يتم الانتهاء من الأربعة مفاعلات النووية. أكد العسيري أنه سيتم الاستمرار في بناء المفاعلات النووية بعد الانتهاء من تلك المحطة، خاصة وأن منطقة الضبعة قادرة على تحمل إنشاء 8 مفاعلات، وأن هناك العديد من المناطق على البحر المتوسط والبحر الأحمر التي يصلح إقامة مفاعلات نووية بها. وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح العسيري أن الاشتراط في البداية نص على أن يكون التمويل بنسبة 85% من الجانب الروسي كحد أدنى، وأن يتحمل المكون المحلي نسبة ال15% المتبقية، لكن الجانب الروسي أبدى استعداده لتقديم تمويل بنسبة 90%، موضحًا أن الدولة ستقوم بتسديد قيمة تكلفة المحطة على مدار 35 سنة منذ بدء تشغيل المحطة. وأضاف العسيري أن التصنيع المحلي في بناء المفاعل الأول سيكون بنسبة 20% لترتفع في المفاعل الثاني لتصل إلى 35%، بحيث يتم التدرج في عمليات الإعتماد على التصنيع المحلي في بناء تلك المفاعلات، مشيرًا إلى أن أعمال إنشاء المفاعلات تحتاج إلى 3500 عامل مصري للعمل بالمشروع، بما يعني أنه فرصة حقيقية لتشجيع الصناعة والعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الجانب الروسي سيتولى جميع عمليات الإنشاءات الخاصة ببناء المفاعلات الأربعة، فيما عدا الأعمال الإنشائية التي تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذها، لكن مع انتهاء عمليات التنفيذ سيتولى الجانب المصري كافة عمليات الصيانة والتشغيل للمفاعلات. ولفت العسيري إلى أن الطاقة النووية تعد أرخص مصادر الطاقة الحالية فيما عدا المساقط المائية، موضحًا أن إمتلاك مصر لمفاعلات نووية يكسبها إحترام دول العالم، حيث يعد ذلك بمثابة إمتلاك مصر لأحدث التكنولوجيات النووية المموجودة على مستوى العالم. وأكد العسيري أن المفاعلات الأربعة ستكون مملوكة بالكامل للدولة المصرية بمجرد الانتهاء من بناء المفاعلات، على أن يتم البدء في الاستفادة من تلك المفاعلات مباشرة عقب بدء الإنتاج. وأشار العسيري إلى أن أبرز أسباب اختيار منطقة الضبعة بمرسى مطروح، يرجع إلى أنها مكان ملائم وآمن، وقريب من المياه والتي يستطيع استخدامها لتبريد المحطات النووية، كما أنها أرض مستقرة بعيدة عن الزلزال مما يضمن عدم حدوث ترسيب نووى، إلى جانب أن أرض الضبعة تبعد نحو 60 كيلومترًا من التجمعات السكنية، وبالتالي لن تشكل خطورة بيئية أو مجتمعية. محطاتنا النووية من الجيل الثالث الأحدث على الاطلاق أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن مشروع الضبعة يتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل بإجمالي 4800 ميجاوات للمفاعلات الأربعة، وسيبدأ التنفيذ يناير المقبل، مشيرا الى ان عدداً من الخبراء الروس قرروا زيارة مصر لإجراء أعمال مسح وتفقد مشروع الضبعة النووي، موضحًا أن القرض الخاص بالمشروع سيرد خلال 35 سنة، وسيتم سداد أقساط القرض من عوائد إنتاج المحطة . وأضاف أن المحطة النووية المصرية من الجيل الثالث المتطور وهو الجيل الأحدث على الإطلاق فيما يخص المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء، وتمَّ الأخذ في الاعتبار كل التجارب العالمية حتى الآن، وأن جسم المفاعل مكون من وعائين، وأنّ الوعاء الخارجي للمفاعل يقدر على استحمال طائرة وزنها 400 طن، وليس هذا فقط وبسرعة 150 مترًا في الثانية، وهي أعلى سرعة لأي من الطائرات على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالوقود النووي، قال انه سيتم استيراده من روسيا، وأن تصريفه لا يوجد منه أي قلق، خاصة وان مصر ليست أول دولة تنتج الكهرباء من المفاعلات النووية، والعالم به أكثر من 400 محطة نووية منتشرة حول العالم، وتصل درجات الأمان في المحطة النووية إلى 100%، بالإضافة إلى ذلك توجد في مصر هيئة الأمان النووي والخاصة بالرقابة النووية والإشعاعية، ولا يتم تنفيذ أية خطوات تخص الملف النووي إلا بالمراقبة وبعد موافقة الهيئة بنسبة 100%. أوضح شاكر أنه من المتوقع أن يدخل أول مفاعلين إلى الخدمة في عام 2024، وفي مطلع عام 2025 يدخل مفاعل وفي نهاية العام نفسه يدخل المفاعل الرابع، وهذا الأمر بالمقياس العالمي من أسرع ما يمكن، موضحًا أن مشروعات الطاقة النووية غير مقتصرة على الروس فقط، وأن باب المحادثات مفتوح أمام جميع الشركات والجهات. وأكد أن العمل في الضبعة على قدمٍ وساقٍ للانتهاء من أعمال البنية التحتية، مشيرا الى انه تم وضع خطة لمدة عام لتأمين التغذية الكهربائية حتى عام 2035، كما تمَ انشاء شبكة نقل على الجهد الفائق جهد 500 كيلوفولت على طول الساحل الشمالي، وتمر على ساحل البحر الأحمر لربطها بالشبكة الموحدة لنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، لتفريغ إنتاج الكهرباء من محطات الضبعة النووية وغيرها من المحطات الأخرى المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة من الطاقات المتجددة، والتي سيكون عليها اعتماد كبير خلال السنوات المقبلة. نقلة هائلة في منظومة الطاقة المصرية أكد الدكتور محمد صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر فى حاجة لمحطات نووية، بخاصة أن 90% من كهرباء الدولة تعمل بوقود الغاز الطبيعى والبترول، الناضبين، فى حين أن المستقبل يجب أن يعتمد على خليط الطاقة المتجددة والنووية، في ظل إمكانية إنشاء 8 محطات بمنطقة "الضبعة". أضاف السبكي، أن تكلفة المحطة النووية تتحملها روسيا، ولن تسترد تكلفتها إلا بعد تشغيل المحطات النووية، والحصول على أموالها من عائد بيع الكهرباء المولدة من المفاعلات، مشيرًا إلى أهمية المفاعلات النووية بالنسبة لمصر لما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني للدولة في المنطقة، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية مساندة عملية التنفيذ في تلك المرحلة الفارقة. أشار السبكي إلى أن تنفيذ المشروع من خلال الشركة الروسية يتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة للمفاعلات الروسية التى يتميز تصميمها بشكل ثلاثى الأبعاد ويقلل من حجم المفاعل وتكلفته مقارنة بأنواع أخرى. لفت السبكي إلى أن الاتجاه إلى الطاقة النووية يضمن الاستمرار في تدفق الطاقة الكهربائية لقطاعات الدولة، وبالتالي عدم الوقوع تحت طاولة الاعتماد على مصدر وحيد لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم الاعتماد على نخبة من كبار الخبراء الروس والمصريين في عمليات تنفيذ المشروع، الذي يعد نقلة هائلة في منظومة الطاقة المصرية. عودة الطيور المهاجرة وكادر خاص لعلماء المحطات النووية طالب المهندس محمد كمال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية بعودة الكوادر المصرية التى هاجرت الى الخارج بسبب تأخر اطلاق المشروع النووى لسنوات طويله وعدم جدية القرار السياسي فى ذلك الوقت ، مشيرا الى ان هناك عدد كبير من العلماء والمهندسيين المصريين هاجر الى بعض الدول الرائده فى المجال النووى ، ابرزها الولاياتالمتحدةالامريكية و كندا و النمسا وفرنسا . وأكد ان نجاح المشروع يتوقف على استقطاب الطيور المهاجرة وتدريب العاملين ، موضحا ان الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الجانب الروسى تتضمن تدريب العاملين المصريين فى روسيا واعداد دورات تدريبيه لهم فى مصر فور انتهاء الاعمال الانشائية للمشروع . واشار الى ان أحد جوانب نجاح المشروع هو تحسين الكادر المالى للعاملين بالهيئة خاصة وان المرتبات ضعيفه ولا تتناسب مع العمل فى هذا المجال ، وطالب مجلس الوزراء بضرورة تعديل اللائحة المالية ووضع كادر خاص للعاملين بهيئة المحطات النووية لجذب الكوادر المميزة. وقال كمال ان عدد العاملين فى هيئة المحطات النووية يبلغ فى الوقت الحالى حوالى 500 مهندس وفنى ، كما ان إنشاء 4 وحدات نووية فى موقع الضبعة سيوفر حوالى 6 الاف فرصة عمل لاهالى الضبعة والمناطق المحيطة بالمشروع . وعن الاعمال الانشائية للمشروع ، قال كمال ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحه تقوم حاليا بأعمال البنية التحتية للمشروع من انشاء المعامل والمبانى الادارية والسور الخارجى لارض الضبعة بعد ان قام الاهالى بتحطيمة اثناء ثورة يناير . البنوك تعلن استعدادها لتمويل المحطات النووية محمد بدرة: البنوك لديها أكثر من 40 مليار دولار ودائع أجنبية لتمويل المشروعات القومية عمرو الشافعى: خبرة البنوك الأجنبية تؤهلها لتمويل المشروع النووى.. الدولة قد تستعين بهيئات تنشيط الصادرات علاء سماحة: البنوك لديها كوادر متخصصة لتمويل المشروعات المختلفة قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنوك جاهزة لتمويل المكون المحلى لمشروع محطة الضبعة النووية من خلال السيولة المتاحة لديها، لافتًا إلى أن البنوك لديها ما يقارب من 270 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 40 مليار دولار . أشار إلى أن تمويل المحطة النووية سيكون تمويلًا طويل الأجل يتجاوز العشر سنوات، موضحًا أن البنوك تنقصها خبرات معينة لدراسة كيفية تمويل المشروع ومعرفة جدواه وطرق السداد وهو ما قد يتم توفيره من خلال الاستعانة بخبرات معينة وتدريب للموارد البشرية العاملة فى قطاعات الائتمان . ونوه إلى أن البنوك قامت بتمويل العديد من المشروعات الجديدة مثل مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، مضيفًا أن البنوك المصرية لديها القدرة على توفير التمويل وإعداد الدراسات اللازمة للمشروع ومعرفة جدواه الاقتصادية . وشدد على أهمية المشروع فى وقت تحتاج فيه مصر تعويض عجز الطاقة لديها وتنويع مصادرها خصوصًا وأن الاحتياج لها متجدد ما يدعم الفائدة الاقتصادية لمشروع الضبعة النووى . و قال عمرو الشافعى، رئيس قطاع الائتمان ببنك باركليز مصر، إلى أن البنوك الأجنبية المتواجدة فى مصر لديها الخبرات الكافية لتوفير التمويل لمحطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل المشروع والدراسات النهائية لتنفيذه وما إذا كانت الدولة ستحتاج لتمويل من بنوك محلية أم لا . ولفت إلى أن البنوك الأجنبية تتواجد بها الخبرات اللازمة لهذه النوعية من المشروعات من خلال القطاعات المتخصصة بها، كما أن مصر توجد بها العديد من بنوك الاستثمار العالمية التى يمكن أن تسعى فى توفير التمويل سواء من مصر أو بالاستعانة بالمؤسسات التمويلية على مستوى العالم . وأضاف أن البنوك العالمية المتواجدة فى مصر تنقسم فيها قطاعات المشروعات فهناك قطاع العقارات والطاقة وغيرها، كما أن هناك قطاعات معنية بتمويل مشروعات الGreen Field وهى المشروعات الجديدة التى تحتاج لدراسات خاصة، مبينًا أن قطاع محطات الطاقة النووية ليس متكررًا بشكل دائم وهو ما لا يجعل هناك قطاعًا مختصًا بهذا النوع من المشروعات . وأوضح أن البنوك الأجنبية يمكن أن تستعين بفروعها الخارجية لتمويل مثل هذه المشروعات للاستفادة منها على مستوى الدراسات الفنية وكيفية التمويل . وحول احتمالية تأثير أزمة العملة الأجنبية فى مصر على تمويل المشروعت لفت الشافعى إلى أن تمويل هذه المشروعات الكبرى فى الغالب يكون من خلال هيئات تنشيط الصادرات على مستوى العالم، وهى هيئات تقدم تمويلات ميسرة وعلى فترات سداد طويلة لتنشيط الصادرات فى الدول صاحبة التمويل . وأكد أن هناك أدوات تمويل مختلفة يمكن الاستعانة بها فى مشروع الضبعة النووى، هذا بخلاف مشاركة روسيا فى التمويل والتى تم الإعلان هنا خلال توقيع الاتفاق . وضرب المثل بتمويل مشروع حفر وتوسعة قناة السويس والذى تم تدبيره من خلال البنوك المحلية وكان جزءًا منه عملة أجنبية ووفرت البنوك ما يزيد عن ال60 مليار جنيه، موضحًا أن ملامح التمويل والتحالفات المصرفية ستظهر بعد إعلان تفاصيل المشروع من قبل الدولة . من جهته قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك الائتمان الزراعى الأسبق، إنه لم يتبين حتى الآن ما إذا كانت البنوك المحلية ستساهم فى توفير المشروع أم لا، خصوصًا وأن الاتفاق ينص على تدبير التمويل بنسبة 80% من الخارج مقابل 20% مكون محلى . ولفت إلى أن الدولة ستقوم بتوفير نسبة ال20% المكون المحلى ومن الممكن أن تستعين بهيئات دولية ومؤسسات مالية أجنبية بجانب احتمالية طرح السندات لتمويل المشروع، وبالتالى قد تكون مساهمة البنوك فى تمويل المشروع منخفضة وهو ما يستلزم إعلان التفاصيل من قبل الدولة. وأشار إلى أن البنوك لديها الخبرة الكافية للمشاركة فى تمويل المشروع خصوصًا وأن البنوك الكبرى لديها كوادر متخصصة فى تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الكهرباء والطاقة، موضحًا أنها تستطيع إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع لمعرفة التدفقات النقدية التى ستوفر منها طرق للسداد وملائمته الاقتصادية كما يمكن الاستفادة من الدراسات التى أعدتها الدولة حول جدوى المشروع وتدفقاته النقدية . "الضبعة" تفتح "شهية" التأمين على الأخطار النووية أكد خبراء التأمين أن البدء في تنفيذ مشروع الضبعة النووي سيُسهم في تحفيز العديد من الشركات غير الأعضاء بالمجمعة النووية على الإنضمام إليها، مطالبين بالتواصل مع المجمعات المُماثلة في الأسواق المختلفة، بجانب معيدي التأمين بالخارج لإكتساب خبراتهم في إدارة هذه الأخطار، بجانب إعادة الحصة الأكبر منها إليها لتفادي خسائرها مستقبلاً. وأجمع خبراء التأمين على ان هناك 3 تحديات تواجه السوق المصرية للبدء جدياً في تفعيل مجمعة التأمين على المنشآت النووية، وتتمثل في إرتفاع حجم الخسائر المتوقعة حالة حدوث تلك الأخطار النووية، بجانب عدم تواجد الخبرات والكوادر البشرية الفنية المؤهلة لإدارة هذه الأخطار، بالإضافة إلى إنخفاض حجم العمليات التأمينية التي تتولى المجمعة تغطيتها خلال المرحلة الراهنة نتيجة لتواجد مشروع الضبعة فقط حالياً. عادل موسى: إرتفاع خسائر الأخطار النووية دفع الأسواق المختلفة لتدشين المجمعات التأمينية لتغطيتها قال عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، إن إختيار السوق لألية تدشين المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية جاءت نتيجة لإرتفاع حجم خسائر تلك الأخطار بجانب قلة حجم العمليات التأمينية الخاصة بها، مشيراً إلى أنه كان من الصعب تحمل شركات التأمين لهذه الأخطار في بدايتها، ولكن مع تقدم ونمو حجم أعمال الشركات وتزايد ملاءتها المالية اتاح لها قبول تلك التغطيات، وتفادياً لخسائر المرتفعة إتجهت الأسواق المختلفة لتأسيس المجمعات التأمينية. وأضاف أن طبيعة نشاط المجمعة النووية تختلف عن قرينتها من المجمعات التأمينية في دراسة الأخطار المرتفعة، بجانب تحديد السعر التأميني وفقاً لنسبة حدوث هذه الأخطار، بجانب ممارستها لنشاط إعادة التأمين لدى المجمعات المُماثلة في الأسواق التأمينية الأجنبية، على أن تتحمل هذه المجمعة نسبة ضيئلة من الأخطار نتيجة لإرتفاع خسائرها، موضحاً أن وزارة الكهرباء تُعد العميل الرئيسي للمجمعة، بجانب شركات المقاولات المعنية بإنشاء المحطات النووية. أحمد عارفين: البدء في تنفيذ مشروع الضبعة "حافز" أمام شركات التأمين للإنضمام للمجمعة النووية وقال أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، أن توقيع مصر مُمثلة في هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية مع روسيا ممثلة في شركة "روس أتوم" اتفاقية تعاون للبدء في إتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ مشروع الضبعة النووية سيُسهم خلال المرحلة القادمة في تنشيط مجمعة الأخطار النووية بالإتحاد المصري للتأمين. وأضاف عارفين أن هذه الخطوات التنفيذية لمشروع الضبعة سيؤدي إلى توضيح الرؤى أمام شركات التأمين الغير أعضاء بالمجمعة النووية، مما يُسهم في دراسة تلك الشركات للإنضمام إليها خلال المرحلة المُقبلة، نتيجة لتوافر العمليات التأمينية المعنية المجمعة بتغطيتها. وتابع عارفين، أن العقبات الرئيسية لتغطية الأخطار النووية تأمينياً تتمثل في إرتفاع خطورتها وخسائرها، بجانب تواجدها في أسواق تأمينية محدودة مما يتطلب توافر خبرات بهذا النوع التأميني لتفادي خسائره الباهظة، بجانب ضرورة التواصل مع معيدي التأمين الليدر بالأسواق الخارجية وكذلك المجمعات التأمينية المعنية بتغطية هذه الأخطار، لتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربهم الأولية في هذا المجال. وأشار إلى أهمية تعيين فريق عمل متفرغ لإدارة هذه المجمعة التأمينية إدارياً وفنياً لنتيجة لحساسية الأخطار المؤمن ضدها وإرتفاع تعويضاتها مما يتطلب توافر كوادر ذات خبرة وتركيز كبير، مشيراً إلى أن أبرز مزايا المجمعات التأمينية تتمثل في تجميع الشركات المعنية بالإكتتاب الفني في أخطار محددة، لتكثيف خبراتها في كيان موحد بدلاً من تحمل الشركات منفردة هذه الأخطار المرتفعة. ولفت إلى دور شركة مصر للتأمين في قيادة السوق في هذه الأخطار النووية، نتيجة لملاءتها المالية المرتفعة بجانب مساهمتها الأولية في تأسيس المجمعة النووية بالتعاون مع شركة الشرق للتأمين سابقاً، موضحاً أهمية إثقال الخبرات المتواجدة بالسوق واكتساب خبرات مشتركة مع الشركات الأجنبية، مضيفاً أن المجمعة النووية كانت تتلقى أخطار من الأسواق الخارجية لزيادة خبرات السوق في تحمل تلك الأخطار لحين تدشين المحطات النووية بمصر. عبداللطيف سلام: السوق المصرية تُعاني من قلة الخبرات الفنية والملاءة المالية اللازمة لإدارة هذه الأخطار وقال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، إن السوق المصرية وشركاتها بقطاع التأمين تُعاني من قلة الخبرات اللازمة لإدارة الأخطار النووية، حيث أن المشروع الوحيد السابق التأمين عليه بواسطة المجمعة النووية تمثل في مفاعل أنشاص النووي، مما أدى إلى تخوف العديد من الشركات المصرية للمشاركة في تلك المجمعة نتيجة لإنخفاض خبرتها بهذا المجال. وأضاف سلام أن أغلبية الأخطار الأولية للمنشآت النووية تختص بالمقاولين مما يعني إنخفاض معدلات الخطورة في البداية، مشيراً إلى أغلبية الشركات المصرية تفتقد للملاءة المالية المرتفعة مما أفقدها ترخيض مزاولة نشاط تأمينات البترول والطاقة، وبالتالي يصعب عليها المشاركة في المجمعة النووية التي تتطلب تلك الملاءة. وأوضح أن المجمعة النووية ستعتمد على اشتراكات الشركات الأعضاء لتغطية المسئوليات الخاصة بها وتقسيم الخطر فيما بين تلك الشركات، ولذلك فإن مشاركة الشركات ذات الملاءة المالية الضعيفة غبر مجدية لحجم أعمال المجمعة، مؤكداً على اتجاه المجمعات النووية إلى إعادة الخطر بالخارج بنسبة تصل إلى 95%، كما ستتلقى أخطار خارجية وذلك بهدف تفتيت الخطر المؤمن ضده، موضحاً أن المجمعات الخارجية تضع في إعتبارها الملاءة المالية للشركات الأعضاء بالمجمعة وخاصة في ظل مسئوليتها عن سداد الخسائر، مما يؤكد على أهمية تمتع الشركات الأعضاء بمركز مالي قوي. محمد الغطريفي: 90% النسبة المتوقع إعادتها للأسواق الخارجية من المجمعة النووية..وإنخفاض حجم الأعمال أبرز تحدياتها وقال محمد الغطريفي، الخبير التأميني، أن إنخفاض حجم الأعمال المتوقع لمجمعة التأمين ضد الاخطار النووية يُعد أبرز التحديات التي تواجهها لتحقيق نتائج جيدة خلال السنوات الأولى من تفعيلها جدياً، مشيراً إلى أن المجمعة ستعتمد فقط على مشروع الضبعة النووية ووحداتها الصغيرة، بينما مفاعل أنشاص النووي يتم استخدامه في الأبحاث السلمية. وأضاف أن روسيا الشريك الرئيسي مع مصر في تنفيذ هذا المشروع النووي، تدير العديد من المشروعات المُماثلة في نحو 13 دولة، مما يعني ضرورة توجه المجمعة المصرية للتأمين على المنشآت النووية للتواصل مع هذه المشروعات الخارجية لبحث أليات عملها ومعيدي التأمين المتعاقد معها لإعادة أخطار المجمعة المصرية إليها. وأشار إلى أنه من المتوقع إعادة نحو 90% من الأخطار التي تتلقاها المجمعة بالأسواق الخارجية، مما يعني تولي قيادات المجمعة إدارتها فقط، بينما تتحمل شركات الإعادة والمجمعات الأجنبية الأخطار إكتوارياً وفنياً، مما يدل على تحقيق أية مكاسب مالية فعلية من هذه المجمعة، وعلى أقل تقدير خلال السنوات الأولى من تدشينها. وتابع، أن السوق المصرية تحتاج إلى كوادر بشرية لديها الإمكانيات والمؤهلات والخبرات التي تساعدها في إدارة هذه الأخطار النووية لتفادياً لحجم الخسائر المرتفعة الناتجة عن حدوث تلك الأخطار، وخاصة في ظل إنخفاض الملاءة المالية لأغلبية شركات التأمين بالسوق المصرية مما يؤدي إلى تحقيقها خسائر فادحة حينئذً. أبرز ملامح النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية: 1- الشركات المؤسسة تضم مصر للتأمين والمهندس للتأمين وقناة السويس للتأمين والدلتا للتأمين بجانب عضوية شركتي المجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، AIG إيجيبت للتأمين. 2- تُحدد حصص الشركات وحدود الإكتتاب والقبول للإخطار غير النووية المحلية وفقاً لنسبة الإكتتاب المباشر للشركة العضو في فرع التأمينات الهندسية. 3- وتحدد تلك الحصص للأخطار النووية المحلية وفقاً لما تعتمده الجمعية العامة للمجمعة سنوياً من حصة كل شركة وفقاً لقدرتها الإحتفاظية، ويتكون الحد الأقصى للإكتتاب في هذه الأخطار من مجموع تلك الحصص مضافاً إليها المُسند للمجمعة الأجنبية ومعيدي تأمين الخطر النووي في الخارج. 4- تتضمن تغطيات المجمعة 6 أخطار شاملة على التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية بدءً من إعداد الموقع وحتى عملية الإنشاء والتجارب، بجانب التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل، والأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحق بالمنشآت النووية، بجانب تأمين الأخطار الاخرى المتعلقة بهذه المنشآت، بالإضافة إلى الأخطار المسندة للمجمعة من قرينتها في الأسواق الأخرى وذلك في نطاق الحدود والشروط التي يتضمنها النظام الأساسي لها. 5- مدة المجمعة 50 عاماً تجدد تلقائياً وتبدأ من تاريخ تسجيلها في سجل مجمعات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
