تتوقع قطر أن تسجل عجزا قدره 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) في عام 2016 وفقا لميزانيتها التي أعلنتها يوم الاربعاء وهو أول عجز تسجله البلاد في 15 عاما ومؤشر على تأثير هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية. وهذه هي أول ميزانية تعلنها دولة خليجية لعام 2016 في وقت تتركز فيه أنظار الأسواق والمستثمرين على الأوضاع المالية للمنطقة الغنية المصدرة للنفط بحثا عن علامات على الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام. وكانت الميزانية القطرية بصفة خاصة منتظرة بفارغ الصبر إذ أنها الأولى للبلاد في نحو عامين عقب تعديل السنة المالية لتنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول بدلا من 31 مارس آذار بما يتوافق مع القطاع الخاص. وتتوقع الميزانية إيرادات قدرها 156 مليار ريال ونفقات بقيمة 202.5 مليار ريال في 2016 مقارنة مع إيرادات قيمتها 226 مليار ريال ونفقات قدرها 218.4 مليار ريال في الميزانية السابقة. وقال بيان الميزانية الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية أن من المتوقع تغطية العجز بإصدار سندات في الأسواق المحلية والعالمية. وأبلغ وزير المالية علي شريف العمادي الوكالة القطرية إن الموازنة ستواصل الإنفاق على قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل مع التركيز بصفة خاصة على السكك الحديدية ومشروعات أخرى مرتبطة باستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتشكل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية القسم الأكبر في موازنة 2016 بقيمة إجمالية 91.9 مليار ريال أو ما نسبته 45.4 بالمئة من إجمالي الموازنة. وستشمل النفقات الرئيسية على البنية التحتية - والتي يبلغ إجماليها 50.6 مليار ريال - السكك الحديدية وميناء الدوحة الجديد وعددا من الطرق السريعة الكبرى وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وفي وقت سابق الأربعاء قلصت قطر توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2015 إلى 3.7 بالمئة من 7.3 بالمئة كانت توقعتها في يونيو حزيران وعزت ذلك إلى التأثير الناجم عن هبوط أسعار النفط.
