صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه خلال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المصري-السعودي، والذي عُقد اليوم بالقاهرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الجانب المصري، والأمير "محمد بن سلمان" ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية عن الجانب السعودي. أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وجود العديد من المشروعات الجاهزة للتنفيذ ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي وذات العائد الاستثماري الإيجابي، والتي ستدعم العلاقات المصرية- السعودية، مشددة على أهمية إعطاء الأولوية لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتقديم الخدمات، كما قدمت الشكر للجانب السعودي على مستوى التعاون الحالي بين الجانبين. من جانبه، أشار وزير الاستثمار أشرف سالمان إلى أن هناك العديد من المشروعات للتعاون المصري-السعودي في مجالات السياحة والإسكان والتي تم إجراء دراسات متكاملة لها، مؤكدا وجود آلية للإسراع بإنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون في مجال الإسكان، ووضع آليات للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للإسكان بمصر والسعودية. كما أشار وزير البترول المهندس طارق الملا، إلى عدد من المشروعات للمشاركة بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع البترول. ونوه وزير الثقافة حلمي النمنم، إلى فرص التعاون في مجال تبادل إقامة المعارض الفنية بين البلدين و بناء المراكز الثقافية. وأوضح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أن هناك مشروعات التعاون في مجال إنشاء مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وأكد وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودي بمصر في عدد من المشروعات الزراعية التنموية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل. من جانبه، أكد وزير المالية السعودي قيام الصندوق السعودي للتنمية بالمشاركة في المشروعات المطروحة للتعاون بين البلدين، فضلا عن التعاون في مجالي الضرائب والجمارك، كما شدد على أهمية تبادل الخبرات بينهما. أشار وزير الإسكان السعودي إلى الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز مشترك للبحوث الإسكانية، وشدد على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال في قطاع الإسكان لبحث فرص المشاركة في تنفيذ المشروعات. ونوه وزير التعليم السعودي إلى مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم. كما أشار وزير الثقافة السعودي إلى برنامج التعاون في المجال الثقافي، وفي الإذاعة والتليفزيون، وعرض وزير الزراعة السعودي مذكرة التفاهم المشتركة في مجالات الزراعة والتي تتضمن التعاون في تنفيذ المشروعات الزراعية السعودية بمصر، والتي تم الانتهاء من دراسة الجدوى المتعلقة بها. هذا وقد تم الاتفاق على أهمية بذل كل الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة بالبلدين، ومواصلة العمل على تشجيعها.
