كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام وفد من ممثلى الهيئة بزيارة العاصمة الأمريكيةواشنطن للاجتماع مع القائمين على إعداد تقارير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report) ) من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وأضاف سامي في بيان له اليوم، أن الزيارة تستهدف توضيح التشريعات المصرية ومختلف القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة في مجال حماية المستثمر وفيما يخص تيسير إتاحة التمويل، واللذان يُعدان من المؤشرات التي يقيسها التقرير. وأضاف سامي أنه على رغم من النتائج الايجابية التي أظهرها التقرير في العامين الماضيين في البنود المتعلقة بعمل الهيئة ولاسيما حماية المستثمرين الأقلية، فإنه تلاحظ أن النقاط التي حصلت عليها مصر وكذا ترتيبها في المؤشر العام يمكن أن يكون أكثر تقدماً في ضوء عدم أخذ التقرير بعدد من القواعد المعمول بها فى مصر ضمن أسس قياسه، لذا ظُلمنا في بعض جوانب التقييم. وأشار إلى أنه لهذا السبب رأت الهيئة إجراء تلك الزيارة لشرح كافة الأبعاد إضافة إلى تعريف القائمين على التقرير بصدور أول قانون ينظم الضمانات المنقولة وهو من العناصر الجوهرية في تقييم عنصر "إتاحة التمويل". وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر منذ أسابيع قليلة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي قد أفصح عن أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير. وأشاد التقرير بقرار الهيئة المنظم للأسهم التي تشتريها الشركات التابعة في رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة، مضيفاً أن قرار الهيئة فرض الإلتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها. وأشار رئيس الهيئة أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذي حدده التقرير ب 6.4 نقطة. ونوه سامي أن تقرير العام الماضي 2015 أيضاً كشف عن تقدم مصر ب 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014. حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة. يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر مطلع شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. وقد شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال. ففي المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لترتفع من الترتيب ال 60 إلى ال 55 من ضمن 140 دولة، وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة ب 3.6 درجة في تقرير العام الماضي. وأضاف سامي أن مصر شهدت تقدماً في عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا في المركز ال 102 هذا العام مقارنة ب 107 فى تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاء التقييم ب 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.
