عقد المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ووفد من الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا تنفيذيًا اليوم الأربعاء، للبدء فورًا في تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي بشأن دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة، والممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ عشرة ملايين يورو. وشدد وزير العدل على جميع الحاضرين والمساهمين في هذه الاتفاقية،الاهتمام بعامل الوقت الذي بدونه لا تتقدم الشعوب، وتم إنشاء لجنة لتسيير الأعمال لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تترأسها وزارة التعاون الدولي بعضوية ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، وممثل عن الاتحاد الأوروبي. وقد أصدر وزير العدل تعليماته بأن تقوم هذه اللجنة، برفع تقريرها إليه كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل ما يعترضها من عقبات. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية فى شهر ديسمبر لعام 2011 إلا أنه لم يتم تفعيلها نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد، مما جعل وزير العدل يصدر تعليماته فى الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات فى بنودها، وفقا لما تحتاجه وزارة العدل فى العصر الحالى والتى تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والإدارات التابعة لها، والمركز القومى للدراسات القضائية، ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض، عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الإلكترونية والبدء في التقاضي الإلكتروني فى مصر، فضلًا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا يتم إنشاء على غراره نماذج أخرى لاحقا. كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، لما فى هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصري كفله له الدستور وهو سلامة جسده وحريته. ويسهم فى تنفيذ هذه الاتفاقية، وزارة العدل الفرنسية، مجلس القضاء الإيطالي، الحكومة الإسبانية، الحكومة البريطانية.
