صرح مصدر مسئول بوزارة البترول، أن قطاع البترول ليس له أية علاقات بالاتفاق الذي تم توقيعه بين شركة دولفينوس - قطاع خاص مصري- ومنتجين شركاء فى حقل "لفياثان بشرق البحر المتوسط"، وأن القطاع ليس طرفاً فى هذا الاتفاق. وأكد أن موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل، وهو أنه لابد الحصول على موافقة الدولة أولاً، وتحقيق المصلحة القومية لمصر، وأن يحقق هذا الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم. أشار إلى أن قطاع البترول أعلن منذ فترة أنه ليس لديه أية موانع فيما يتعلق بالسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها، أو لمجموعة من الصناعات، باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءاً من سفينتي التغييز القائمتين، وانتهاءً بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تمتد لجميع أنحاء مصر. أضاف المصدر أن الحكومة تعمل حالياً من أجل تحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتجارة الغاز الطبيعي، للاستفادة من موقعها الجغرافي و البنية الأساسية القوية لصناعة الغاز، بما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمي وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصري، بما يدعم النمو الاقتصادي و جذب الاستثمارات، و إيجاد فرص عمل جديدة، و المساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي ودور مصر في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة حالياً.
