قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية أنه تم تأجيل جلسة النظر في الدعوى المقامة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، وآخرين ببطلان عقد أرض سهل حشيش والذي كان محدداً لها أمس الثلاثاء 24 من نوفمبر الجاري. وأضافت أنه جارى الحصول على موعد الجلسة القادمة، لعدم انعقاد الجلسة بسبب انتداب قضاة الدائرة بالانتخابات البرلمانية. وكانت المحكمة قد أوصت بوقف الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش، لحين الفصل في الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، والمُقامة طعناً على قرار رئيس الجمهورية. وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأن الطعن على جميع العقود التي تخص الدولة، أو إحدى مؤسساتها يكون مقصوراً على طرفي العقد. وكانت شركة بيراميزا قد تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لطلب فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995، لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير. وتمسكت المصرية للمنتجعات السياحية خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الإداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا، استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة. وطلب محامي شركة بيراميزا إلزام الهيئة بت قديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها. ويبلغ رأسمال "الشركة" 1.1 مليار جنيه، موزعاً على عدد 1.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد
