أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ، على أهمية التنسيق الكامل بين بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي الي جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة . ولفت قابيل إلى أن المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير ، يأتي على رأسها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجي خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحجم البنوك عن إقراضها ، بالإضافة إلى عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج بما أثر سلباً علي حركة الانتاج وايضا علي معدلات التصدير . وأوضح قابيل أن الاجراءات التي إتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير ل 6 دول عربية ستسهم في إستعادة معدلات التصدير الي هذه الاسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 الي 2 مليار دولار سنوياً . وأشار إلى أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الانتاج او المنتجات وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الانتاج وبالتالي زيادة التصدير . وأضاف قابيل أن الجانبين اتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الاسواق الخارجية بما ينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر. وأكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي، أن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ، مشيراً الي أهمية فتح قنوات إتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن . وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الادوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، مطالباً بمشاركته في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الاجانب. ولفت عامر إلى ترحيب البنك المركزي بدراسة اي افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او المصرفي .
