بعد الكشف عن حقائق ومعلومات جدبدة فى فضيحة التعاون بين جهاز المخابرات الألمانى ونظيره الأمريكي، طلب البرلمان الالماني أمس السبت – بوندستاج – من النيابة العامة الألمانية فتح تحقيق قضائي مع الموظفين الألمان فى جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني، وتحديد المسئولية الجنائية عن انتهاك جهاز الأمن القومي الأمريكي للحماية المكفولة للمواطنين الألمان والتجسس عليهم. وكانت الحكومة الألمانية قد كلفت محققا خاصا بالتحقيق في ملابسات الفضيحة عقب الكشف عنها مطلع العام الحالي بعد أن اكتشف عدد من المواطنين -بينهم المستشارة أنجيلا ميركل - والشركات الألمانية تجسس المخابرات الأمريكية عليهم. وطالب رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بالرقابة على أنشطة الاستخبارات الألمانية النيابة العامة الألمانية بالتحقيق في واقعة التعاون الاستخباراتي بين الاستخبارات الألمانية والأمريكية. وقال أندريه هان رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية: إن على الادعاء العام الألماني أن يباشر التحقيق مع الموظفين المسئولين داخل وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي.إن.دي) وإجراء التحريات كذلك بقدر المستطاع حول شركائهم المحتملين في وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن.إس.ايه). وجاءت هذه المطالبة بعد أن ناقشت اللجنة تقرير المحقق الخاص كورت جراوليش المحقق الخاص الذي اتهم في تقريره النهائى الولاياتالمتحدة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد اتفاقيات تعاقدية مع ألمانيا، مشيرا إلى أنه في "عدد كبير ومفاجئ من الحالات" انتهكت وكالة الأمن القومي الأمريكية الحماية المكفولة للمواطنين الألمان. وأوضح أن إحدى قوائم البحث التي سلمتها وكالة الأمن القومي الأمريكي لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى - والتى تضم نحو 39 ألف هدف للتجسس-، شملت شركات اقتصادية تقع مقرات بعضها خارج ألمانيا ومقرات البعض الآخر داخل ألمانيا. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الألمانية كريستيانة فيريتس إنه بعد الكشف عن التقرير النهائى للمحقق الخاص فإن الحكومة قررت تشديد الرقابة على عمل جهاز الاستخبارات داخل البلاد وسيتم إجراء تغييرات هيكلية وتنظيمية فى الجهاز لضمان عدم تجاوزه لمهامه الموكلة إليه. وكانت النيابة العامة الألمانية قد أحالت أحد موظفي جهاز الاستخبارات الخارجية إلى محكمة الجنايات بتهمة الخيانة العظمى الصيف الماضى بعد تورطه فى أعمال غير مشروعة مع جهازي الاستخبارات الأمريكية والروسية.
