بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق إجراءات جديدة، من شأنها تخفيف القيود الفنية على استيراد الأقمشة، الأمر الذى وصفه عاملون فى سوق الملابس الجاهزة بالخطوة المهمة فى طريق حل مشاكل عدم توافر الأقمشة للكيانات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. ووافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة رسمياً على إعفاء واردات الأقمشة من شرط انتظام طباعة البيانات الخاصة بالقماش المستورد والتى تشمل (اسم المنتج – بلد المنشأ – نوع القماش – نسبة الخلط – اسم المستورد). وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار الملابس الجاهزة في صحيفة المصري اليوم ، إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة إلى القرار يتيح مجالاً أوسع لحل مشاكل عدم توافر الأقمشة التى تحتاجها المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لم يكن بمقدورها ممارسة الاستيراد لتغطية احتياجاتها، فى الوقت الذى أكد فيه أحمد الزعفرانى، رئيس الشعبة، أن القرار الجديد يحد من التهريب ويسمح للمستوردين بممارسة نشاطهم دون مشاكل فى استيراد الأقمشة. من جانبه، أشار حسن عشرة، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إلى أن مصانع الغزل العامة والخاصة لا يمكنها تغطية احتياجات المصانع المحلية من الأقمشة، بسبب ما اعتبره عدم مواكبة منها لاتجاهات التطوير الحديثة. كانت وزارة التجارة والصناعة تشترط وجود بطاقة بيانات على الأقمشة المستورد، وكذلك البيانات على البالة (الطرد)، طبقا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة بالاشتراطات الفنية لاستيراد الأقمشة المنسوجة.
