قال وزير التخطيط، أشرف العربي، إن حكومته لا ترى في قرض صندوق النقد الدولي "ضرورة آنية" لتلبية احتياجاتها المتزايدة من النقد الأجنبي في وقت نضبت فيه المساعدات الخليجية وواصل الاحتياطي النقدي تراجعه الحاد. وفي مقابلة مع مباشر، على هامش مؤتمر بوسط العاصمة اليوم الأحد، أضاف الوزير،"زيارة صندوق النقد الأخيرة كانت لأسباب فنية بحتة لم يتم التطرق خلالها إلى إمكانية الحصول على قرض الصندوق". تابع العربي،"نركز الأن في البحث عن البدائل الأخرى التي تتناسب مع احتياجتنا... هناك الكثير من الطرق التي سنسلكها قبيل التفكير في القرض". وقرض صندوق النقد الدولي، بدأ الحديث عنه قبل نحو أربعة سنوات من الآن بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مع تسارع وتيرة هبوط الاحتياطات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال، ولكن تعطلت المفاوضات بعد الإطاحة بحكم الإخوان مع بدء تدفق المساعدات الخليجية على القاهرة والتي قدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تصريحات سابقة بنحو 20 مليار دولار. وتأتي تصريحات العربي في وقت تراجعت فيه الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 16.335 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مع سداد الحكومة لالتزامات ديونها الخارجية. استطرد الوزير قائلا،"نركز في الوقت الحالي على سد الفجوة التمويلية وزيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي". والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. ويقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر خلال العامين المقبليين بنحو 20 مليار دولار. وفي العام المالي الماضي، تراواحت الفجوة التمويلية بين 11-13 مليار دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري هاني قدري دميان. وفي تصريحات لرئيس الوزراء يوم الجمعة، قال شريف إسماعيل إن بلاده تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبيل نهاية العام الحالي من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار. وفي تقرير لها الأسبوع الماضي، ترى هيرميس أن الحكومة أمامها خياران لزيادة السيولة من العملة الصعبة وهما إما الحصول على تمويل خليجي أو طرح سندات دولارية في السوق العالمي. وأصدرت مصر في يونيو الماضي بنجاح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، يبلغ العائد عليها في الوقت الحالي 6.3% وفقا لبيانات أطلعت عليها مباشر على موقع "سي.بوند" لمتابعة أداء السندات. وردا على تساؤل ل"مباشر" حول مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير،"تبلغ مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي خلال الوقت الحالي نحو 15% علما بأنها قد بلغت مستويات تبلغ نحو 22% قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008". تابع العربي،"خلال 15 سنة المقبلة نستهدف مضاعفة تلك النسبة لتصل إلى 30% من أجل تحقيق معدلات نمو سنوية تدول حول مستوى 7%". وتوقع صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ نحو 4.2% خلال العام الجاري. وفي معرض تعليقه على سؤال آخر ل"مباشر" حول السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي قال الوزير،"لا أملك الحق في التعليق على تلك السياسات... البنك المركزي يتخذ ما يراها مناسبا ولا يحق لأحد في الحكومة التدخل في صلاحياته". ويتخذ البنك المركزي سياسات توسعية منذ مطلع العام الجاري حيث سمح بهبوط الجنيه مقابل الدولار في إطار حملة عنيفه يشنها البنك للقضاء على السوق الموازية التي نشطت بقوة بعد ثورة 25 يناير 2011. وانتقالا إلى خفض معدلات البطالة المستهدف، قال الوزير،"نستهدف تقليل معدل البطالة إلى مستوى 11% على الأقل خلال العام المالي الجاري". ووفقا لأخر تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فإن معدل البطالة في مصر بنهاية العام المالي الماضي قد بلغ نحو 12.7%.
