ساهمت محلات بيع السلع السياحية بحوالي 2 مليار دولار من الدخل السياحي للعام الحالي 2010 بما يعادل 20% من الدخل العام لذلك القطاع الحيوي الهام. صرح بذلك محمد القطان رئيس غرفة العاديات و السلع السياحية والذي أشاد بانجازات القطاع كونه من اقل القطاعات السياحية تأثرا بالازمة المالية التى ضربت القطاع السياحى اواخر العام الماضى واوائل العام الحالى . واضاف ان الغرفة نجحت فى اقناع وزارة السياحة بالموافقة على انشاء شعبة للصناعة والحرف بجانب الشعبة التجارية وهو ما اتاح الفرصة لمنع اندثار 6مهن مصرية كالنقش على الزجاج والارابيسك , وسيتم اوائل العام القادم بدء الدورات التدريبية للعاملين بتلك المهن. وأشار القطان إلى ان اهم المشكلات التى تواجة الغرفة هو عدم تسجيل اكثر من 14ألف محل لبيع السلع السياحية وهو ما يهدر على الدولة 1.5مليار جنية سنويا فى حين ان المحال المسجلة بالغرفة لاتتعدى 1200محل . وقال ان الغرفة تسعي الى توعية أصحاب البارزات بأهمية تطبيق القانون 16 لسنة 2004 والخاص بتراخيص المحال السياحية والبازارات التي تتعامل مع السياح والتأكد من تمام عضويتها بالغرفة , بهدف الحفاظ على حقوق الدولة من "ضرائب وتأمينات "وحماية سمعة السياحة المصرية من الممارسات السيئة للمحال غير المرخصة إلي جانب الحفاظ علي حقوق أصحاب البازارات . وطالب أشرف ميلاد رئيس غرفة العاديات والسلع السياحية بجنوب سيناء بتطبيق القانون الخاص بنشاط المحال السياحية واستصدار قرار وزاري يلزم جميع المحلات السياحية بجميع المناطق بالدخول تحت مظلة الغرفة خاصة وأن المحليات تستحوذ على اكبر عدد من هذه المحلات , فضلا عن قيامها بتأجير الأرصفة أمام المحلات السياحية للباعة الجائلين والذين يشاركون فى عمليات التحرش والنصب على السائحين مما يهدد سمعة السياحة المصرية. من جهة أخرى تعقد غرفة العاديات و السلع السياحية جمعيتها العمومية العادية يوم 28نوفمبر الجارى لمناقشة نتائج الاعمال المنتهيه في 30 يونيو 2010.
