2 قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام ورئيسة المجلس التنفيذ بصندوق النقد الدولي، إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة، إضافة إلى الاضطرابات في البحر الأحمر، والتي أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية. وأكدت جورجييفا أن للخكومة المصرية عززت بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. إقرأ أيضاً * صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% العام المالي المقبل * صندوق النقد يدرج مراجعتي برنامج قرض مصر في اجتماعه اليوم * رئيس الوزراء: اتفاق صندوق النقد شهادة ثقة بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات ولفتت إلى أن التدابير الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة والسلطات النقدية غي مصر، والرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، مؤكدة ضرورة مواصلة الجهود للمضي قدما. واضافت مديرة صندوق النقد أنه من الحكمة التزام مصر باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما. وتابعت: ىإن سياسات الحكومة والسلطات للنقدية في مصر محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة. إن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد." وأكدت أن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود. اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليزيادة قرض صندوق النقد لمصرصندوق النقد الدوليمديرة صندوق النقد الدولي
