18 FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail قال مسؤول حكومي مصري، اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تتوقع الحصول على 3.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وأبريل، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. وأوضح المسؤول، أن المبلغ سيتوزع بواقع ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد، ضمن الاتفاق الذي أبرمته مصر أمس مع الصندوق بقيمة ثمانية مليارات دولار، و300 مليون دولار منتظرة من طلب تمويل محتمل من صندوق الاستدامة والصلابة التابع للصندوق. إقرأ أيضاً * وزير المالية يتوقع تنفيذ عدة صفقات استثمارية تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار * وزير المالية: 20 مليار دولار إجمالي التمويل المتوقع بعد الاتفاق مع صندوق النقد * «التمويل الدولي» يتوقع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في مصر لأكثر من 50 مليار دولار وأشار إلى أن مصر تترقب استلام شريحتين مرتبطتين بإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي مع الصندوق بقيمة مليار دولار تقريبا للواحدة، على أن تتسلم شريحة ثالثة بنفس القيمة، مع إجراء مراجعة أخرى بحد أقصى أبريل المقبل. * * * * يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، عن الوصول إلى اتفاق موسع مع صندوق النقد وألمح خلال مؤتمر صحافي إلى احتمال أن تطلب مصر قرضا آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار من صندوق معني بتغير المناخ تابع لصندوق النقد. وأضاف المسؤول "الاتفاق الجديد مع الصندوق سيتوزع فيه التمويل على ثمان شرائح لمدة أربع سنوات". وأوضح المسؤول أن التمويل المعتزم الحصول عليه من صندوق الصلابة والمقدر بواقع 1.2 مليار دولار سيصرف على أربع شرائح قيمة كل شريحة 300 مليون دولار، من المتوقع أن تتسلم مصر أولها في أبريل نيسان القادم. وذكر المسؤول أن الحكومة تتوقع أيضا استقطاب تمويلات بتسهيلات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إلى القطاع الخاص المصري، فضلا عن دعم من الاتحاد الأوروبي لمشروعات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة. من ناحية أخرى، استبعد المسؤول الحكومي أن تطرق مصر أسواق السندات العالمية قريبا على الرغم من تحسن أسعار السندات الدولية المصرية بعد الإعلان عن حزمة القرارات الاقتصادية أمس، وذلك بفضل التدفقات النقدية الدولارية التي تلقتها من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات. كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي أمس مشددا على السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، وتلاه قيام البنوك التجارية بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار إلى متوسط بين 49-50 جنيها في إجراءات مكثفة لمواجهة نقص العملة الأجنبية والتضخم المرتفع. اتفاق مصر مع صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي
