بدأت البنوك الكبرى فى القطاع المصرفى المصرى تكثيف جهودها للبحث عن مصادر لتوفير الدولار لتلبية الطلب المتزايد على "قروض العملة الخضراء" بجانب طلبات الاستيراد المحلية وتعويض نقص المعروض من العملة فى السوق المحلية. وتعانى السوق المحلية من نقص شديد فى العملة نتيجة تراجع الموارد من القطاعات الحيوية فى الدولة مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع ارتفاع الطلب فى ذات الوقت على الدولار سواء للاستيراد أو لتمويل المشروعات التنموية التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى مارس الماضى. ورغم نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء إلا أنها لازالت متواجدة بشكل ما، حتى ولو بنسب منخفض، كما أن التعاملات غير الرسمية لازالت مستمرة، وذلك من خلال عمليات الاستيراد عن طريق التهريب عبر الجمارك والطرق غير الشرعية، بالإضافة إلى رغبة البعض فى اقتناء الدولار لتحقيق مكاسب من توقعات زيادته أمام الجنيه المحلى. وبالرغم من تلقي الدولة نحو 6 مليارات دولار من الدول الخليجية كانت قد وعدت بها فى المؤتمر الاقتصادى إلا أن استمرار تراجع الموارد الذاتية تسبب فى الحد من زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليصل إلى مستوى 18,533 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى. ونتيجة لتلك المشكلة لجأ بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، إلى البحث عن مصادر لتدبير الدولار لتوفير الاحتياجات الداخلية، حيث طلب من بنك ABC البجرين تدبير قرض دولي مشترك بقيمة 300 مليون دولار يسدد على 3 سنوات لتوفير موارد للبنك. ووفقًا لما علمه "أموال الغد" من مصادر داخل البنك أن الإدارة فضلت الحصول على هذا القرض، وتسعى المجموعة البحرينية حاليًا لتسويق القرض على بنوك أخرى قبل التوقيع بشكل نهائى. فى ذات السياق حصل "أموال الغد" على معلومات تفيد بأن بنك عوده – مصر يتفاوض مع بنكى الاستثمار الأوروبى EIB والتنمية وإعادة الإعمار الأوروبى EBRD للحصول على قرض دولاري لتعزيز موقف السيولة الدولارية. ولم يُتح معرفة قيمة القرض المستهدف الحصول عليه، لكن مصدر فى البنك أكد أن التمويل يعتبر إضافة جيدة للبنك لتعزيز الثقة الدولية فى القطاع بصفة عامة والبنك بصفة خاصة بتواجده على المستوى الدولى بغض النظر عن القيمة. ووفقًا لمصدر مصرفي فإن قيام البنوك بتدبير قروض دولارية فى السوق المصرفية وتلبية الطلب المحلى على الدولار للاستيراد لا يعنى استقرار الأمر بشكل تام خصوصًا وأن البنوك تسلك كافة السبل لتوفير التمويلات، مؤكدًا أنه فى حالة ارتفاع الطلب على التمويلات الدولارية قد تواجه البنوك صعوبة فى التوفير فى ظل استمرار نقص المعروض من الدولار فى الأسواق. وفى ذات السياق كان البنك الأهلى المصرى يستهدف طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية تزيد عن ال600 مليون دولار، إلا أن تذبذب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الفائدة دفع البنك لتأجيل الفكرة. ودبرت البنوك مؤخراً عدد من القروض الدولارية اخرها قرضاً بقيمة 521 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء لتنفيذ مشروعات أعلنت عنها فى مؤتمر القمة الاقتصادية، كما تتفاوض القابضة حاليًا على نحو 525 مليون دولار لاستكمال محطتى كهرباء أسيوط ودمياط. وخلال الشهور الماضية نجحت البنوك فى تدبير نحو 1,5 مليار دولار لصالح هيئة البترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، كما وفرت نحو 120 مليون دولار لشركة اتصالات مصر بجانب 565 مليون دولار لصالح قناة السويس، وحاليًا تنتظر شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" تلقى عروضًا بنكية لتوفير تمويل بقيمة 1,4 مليار دولار لتطوير معملها بالإسكندرية. وتبعًا للبنك المركزى تسجل إجمالى الودائع بالبنوك نحو 1,699 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى، منها 361,5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية اي ما يقرب من 46 مليار دولار.
