يساهم بنك الإماراتدبي الوطني في تمويل 28 قطاعا داخل السوق المصرية ويهتم بشكل كبير بقطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والأغذية والأدوية والطاقة المتجددة بجانب قطاع المقاولات والذى شهد حالة من الإنتعاش الشديد خلال الفترة الماضية . قالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب لبنك الإماراتدبي الوطني- مصر ، أن الوضع الاقتصادي فى مصر تحسن بشكل جيد خلال الفترة الراهنة مما إنعكس علي تقييم وكالات التصنيف الإئتمانية للسوق المصرية في ظل الإصلاح الإقتصادي الذى اتبعته الحكومة بداية من تقليل الدعم والغهتمام بتنفيذ مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي وحل مشاكل المستثمرين، وتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة والذى من المتوقع أن يعزز إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. وأكدت في حوارها ل "أموال الغد" أن بنك الاماراتدبي الوطني شريك أساسي في تمويل المشروعات القومية والكبري التى تُنفذها الدولة ، مشيرةً إلى قيام البنك بضخ 100 مليون دولار فى مشروع تكريك قناة السويس و120 مليون دولار في تنفيذ محطة كهرباء بقناة السويس بالاضافة الي المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الكبري داخل السوق المصرية خلال الىونة الأخيرة . بداية ماهو ما تقيمك للوضع الاقتصادي مع اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة ؟ الوضع الإقتصادي فى تحسن كبير بشكل إنعكس علي تقييم وكالات التصنيف الإئتمانية للسوق المصرية وخاصة وكالة موديز والتى صنفت الاقتصاد المصري عند B3 والذى يعتبر درجة تصنيف أقل مما كان عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية الا أنه أفضل من السنوات الأربعة الماضية نظر للإصلاح الاقتصادي الذى اتبعته الحكومة بداية من تقليل الدعم وخاصة دعم الطاقة والإهتمام بتنفيذ مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي بالاضافة الي التعامل الجاد مع مشاكل المستثمرين، بجانب تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة والذى من المتوقع أن يعزز من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة. وهل ترين أن الاصلاحات التى قامت بها الحكومة مؤخراً انعكست بالايجاب علي المواطن المصري ؟ بالفعل هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة بالمواطن المصري خاصة فيما يتعلق بأزمة الطاقة التي عانت منها الدولة طوال السنوات الماضية ونجحت الحكومة الي حد كبير فى مواجهة إنقطاع التيار الكهربائي ، بالإضافة الي تنفيذ مجموعة من مشروعات الطرق والكباري هذا فضلاً عن الاعلان عن تنفيذ مشروعات باستثمارات 35 مليار دولار خلال القمة الاقتصادية والتي سيظهر أثرها علي الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين. كيف تري تأثير الأعمال الإرهابية في الشارع المصري علي الوضع الاقتصادي ؟ مصر ليست الدولة الأولي فى العالم التى يحدث بها أعمال إرهابية فالموقف تكرر فى فرنسا وتونس ويحدث باليمن وليبيا، فما يحدث فى الوقت الحالي من تفجيرات شئ متوقع الحدوث ونجح الجيش فى التصدي له بقوة خاصة فى سيناء. وكيف تري مستقبل القطاع السياحي فى ظل كل هذه الاحداث وانعكاسه علي الإحتياطي النقدي الأجنبي ؟ أتوقع أن يشهد القطاع السياحي حالة من التحسن مع بداية عام 2016.. كما ستشهد الإيرادات الدولارية للدولة تحسن فى ظل إفتتاح الدولة لقناة السويس الجديدة والغقتراب من تشكيل البرلمان بشكل يعطى حالة من الاستقرار وهو ما سينعكس بالإيجاب علي إحتياطي الدولة من النقد الأجنبي ، وإن كانت سياحة المؤتمرات تسير بشكل غير مسبوق فى الوقت الحالي خاصة بمحافظة القاهرة فى ظل زيادة الوفود الأجنبية مؤخراً لحضور الإجتماعات والمؤتمرات الهامة في مصر. شهد الدولار مؤخراً سلسلة من الارتفاعات المتتالية امام الجنيه.. كيف تقيمين ذلك ؟ يخطو البنك المركزي خطوات واضحة فى الوصول الى القيمة العادلة للجنيه المصري خاصة وأن الوضع الح الي من أفضل الاوقات التي يمكن خلالها تقييم الدولة لسعر الجنيه من وجهة نظري الشخصية ، فى ظل تراجع أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج ومع وصول الدولار لأدنى مستوياته العالمية ، بالإضافة إلى ثبات معدلات التضخم الأساسي ، كما أن البنك المركزي يسعى الي القضاء علي السوق السوداء من خلال تقارب سعر الدولار فى السوق الرسمية مع السوق السوداء بشكل يشجع الأفراد علي التعامل مع البنوك وزيادة الموارد الدولارية. وهل ترين أن الدولة ستستمر فى الاعتماد علي البنوك فى تغطية عجز الموازنة بعد تجاوز الدين المحلي حاجز ال 2 تريليون جنيه ؟ بالطبع سيكون للبنوك دور هام في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية لسد عجز الموازنة للدولة خاصة وأن أدوات الدين تمثل قناة من قنوات الاستثمار المالية لودائع العملاء تلجأ اليها البنوك لتوظيف فائض الأموال غير الممنوحة في الإقراض والخدمات المصرفية الأخري ، ورغم تجاوز الدين المحلي 2 تريليون جنيه الا أن نسبة الدين الي الناتج القومي الإجمالي تراجعت ، كما شهد عجز الموازنة تحسناً نسبياً مقارنة بالسنوات الماضية مع الأخذ فى الإعتبار قيام الدولة بزيادة المعاشات والرواتب والإهتمام بمحدودي الدخل بشكل يضغط علي موازنة الدولة. وكيف ترين توافد البنوك الخليجية علي السوق المصرية وتخارج بعض البنوك الأجنبية مؤخراً ؟ البنوك الأجنبية لم تتخارج بسبب حالة السوق المصرية ولكن كان التخارج نتيجة لظروف تمر بها الدولة الأم بدليل بنك بيريوس الذى أعلن اكثر من 5 مرات التخارج من السوق المصرية بسبب أزمة اليورو حتى تخارج خلال العام الجاري والسوق المصرية سوق واعدة وجاذبة لكافة المستثمرين والبنوك الخليجية تتميز بجودة أصولها وقوة مراكزها المالية. ما الدور الذى يجب علي القطاع المصرفي القيام به خلال الفترة المقبلة لجذب مدخرات جديدة ؟ الجهاز المصرفي هو الوعاء الذى يستوعب كافة مدخرات الأفراد بالدولة ولابد أن يقوم بنشر الثقافة البنكية من خلال آليات جديدة وتوعية المصريين الذين لم يقوموا بالتعامل مع البنوك بالخدمات المصرفية المتاحة لهم ، بجانب التركيز علي خدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة. حدثينا عن استراتيجة بنك الاماراتدبي الوطنى بمصر فيما يخص المشروعات القومية التي طرحتها الدولة ؟ يسعى بنك الاماراتدبي للمشاركة فى تمويل جميع المشروعات القومية والكبري التى تُنفذ بالسوق المصرية ، وقام البنك بضخ 100 مليون دولار فى مشروع كراكات قناة السويس بجانب ضخ 120 مليون دولار لتنفيذ محطة كهرباء بالتعاون مع جنرال اليكتريك بقناة السويس بالاضافة الي المشاركة فى ترتيب تمويل للفطيم بقيمة 2,4 مليار جنيه بمشاركة 7 بنوك والمشاركة فى تمويل لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بقيمة إجمالية 1,9 مليار جنيه. وماهى أبرز القطاعات التى يستهدف البنك التوسع في تمويلها .. وكم تبلغ المحفظة الائتمانية بنهاية يونيو 2015 ؟ يقوم البنك بتمويل نحو 28 قطاع ويهتم بشكل كبير بقطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والأغذية والأدوية والطاقة المتجددة بجانب قطاع المقاولات والذى شهد حالة من الإنتعاش الشديد خلال الفترة الماضية، وبلغت إجمالي محفظة الشركات بالبنك نحو 6 مليارات جنيه ويسعى البنك الي المشاركة فى كافة التمويلات المطروحة. بجانب الاهتمام بالمشروعات الكبري .. هل يولي البنك اهتماما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالي ؟ يستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي نسبة 30% من محفظة الشركات البالغة 6 مليارات جنيه ويهتم البنك بالقطاع بشكل كبير فى ظل قدرته علي خلق فرص عمل للشباب والحد من أزمة البطالة والتى تعانى منها الدولة ونسعى الى التعاون مع الصندوق الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة. كم تبلغ محفظة التجزئة المصرفية بالبنك .. وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة ؟ بلغت إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 3,4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 ونسعى خلال الفترة المقبلة لتحديث النظام المستخدم والإنتقال من نظام بنك بي ان بي باريبا الي نظام بنك الإماراتدبي الوطني والذى يعد من أحدث الانظمة فى العالم لطرح منتجات تعتمد علي الديجيتال والتكنولوجيا الحديثة، بجانب دراسة الدخول فى قطاع التمويل العقاري للاستفادة من مبادرة البنك المركزي من خلال عمل وحدة مخصصة للقطاع. وماذا عن شبكة فروع بنك الإمارات .. وهل هناك نية لإفتتاح فروع جديدة ؟ يمتلك البنك شبكة فروع تصل الي 65 فرع وتسعى الإدارة الي الوصول بها ل 100 فرع خلال العامين المقبلين منهم فروع صغيرة بهدف زيادة الإنتشار وجذب شريحة جديدة من العملاء ويتميز البنك بالإنتشار الجيد فى كافة محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد "المنيا وبنى سويف" ومدن القناة "السويس والإسماعيلية وبورسعيد".
