د.محمد عمران: تعدد المؤشرات يقدم صورة متكاملة للمستثمرين الراغبين فى دخول السوق محمد ماهر: المؤشر الجديد يقلل من سيطرة بعض الأسهم.. والنجاح متوقف على الترويج أحمد عطا: لن يضيف جديد مع فشل المؤشرات الحالية.. وإقرار منتجات مالية أفضل مع إعلان البورصة المصرية عن بدء تدشين مؤشر جديد لأكبر 50 شركة من حيث السيولة والنشاط إعتباراً من اليوم الموافق 2 أغسطس ، يفرض السؤال نفسه هل السوق بحاجة إلي مؤشر إضافي خاصة مع عدم قدرة المؤشرات الحالية على التعبير عن حركة التداولات الحقيقة أم لا ؟ . آراء المسؤولين وخبراء أسواق المال، إنقسمت بين مؤيد ومعارض البعض يري أن تعدد المؤشرات يساعد علي تقديم صورة متكاملة للمستثمرين أكثر تعبيراً عن الأداء العام ويحد من سيطرة بعض الأسهم القيادية علي السوق. فيما يري البعض الأخر أن المؤشر الجديد لا يمثل إضافة للبورصة ولن يكون له تأثير مباشر على توجهات المستثمرين، ومن الأفضل التركيز علي تنشيط سوق الطروحات وتفعيل الأدوات والآليات المالية الجديدة والتوسع في الجولات الترويجية. الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قال إن صناعة المؤشرات فى سوق المال المصرية شهدت تطورًا كبيرا فى الأونة الأخيرة، مشيراً إلي أن إدارة البورصة تستهدف تعدداً في المؤشرات بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد بما يساعد علي تقديم صورة متكاملة للمستثمرين بمختلف توجهاتهم. وأضاف عمران، إن التعديلات الجديدة هدفها الاستجابة للطبيعة الديناميكية لأسواق المال وحجم التطورات السريعة التى تتم بها بصورة دورية، موضحاً أن إجراء أية إضافات على المؤشرات الحالية بالبورصة يشترط أن تتوافق مع المعايير والتجارب الدولية الناجحة وأيضاً مع تكوين السوق المصرية. وأكد رئيس البورصة المصرية أن الإدارة لا تنفرد بالقرارات الخاصة بمنهجية المؤشرات، بل تتم وفقًا للتواصل المستمر مع كافة الأطراف عبر أعضاء لجنة المؤشرات، والتي تضم 4 أعضاء ممثلين عن أطراف السوق وذوى الخبرة، لضمان قدر من الحوكمة ولكى تكون أكثر تعبيراً عن متطلبات السوق الفعلية. وتضم لجنة المؤشرات كريم هلال رئيس مجلس إدارة أبو ظبى كابيتال للإستثمار المباشر، ومحمد ماهر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، والدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، و الدكتورة بسنت فهمي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة للاستشارات. خطوة جيدة محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "برايم" القابضة للاستثمارات المالية وعضو لجنة المؤشرات، وصف قرار اللجنة بالخطوة جيدة والتي من شأنها الحد من سيطرة بعض الأسهم القيادية على أداء السوق مثل سهم "البنك التجارى الدولى"، الذي يتحكم وحده بالسوق لاستحواذه على نحو 32%، وما يتتبعه من التأثير المباشر على النظرة العامة للمستثمرين بصورة منفصلة عن الواقع. وأضاف ماهر، إن جدوى تدشين مؤشر متساوى الأوزان يعتمد على الترويج الجيد له، والتعريف به من قبل المستثمرين حتى تنتقل الأنظار من المؤشر الثلاثيني كونه المُعبر الوحيد عن السوق، والانتباه لمؤشر جديد لا يسيطر على أدائه أسهم بعينها. وأشار نائب رئيس برايم القابضة، إلى أن التعديلات الهيكلية التى أقرتها البورصة على مؤشر "إيجي إكس 30" بالتزامن مع تدشين المؤشر الجديد، والتى تضمن بعض التغيرات التى تتيح إدراج الشركات الجديدة المقيدة مؤخراً بالبورصة بالمؤشر الرئيسى سيساعد أيضاً على إعادة توزيع الأوزان النسبية بالمؤشر، وتقليص سيطرة أسهم بعينها على الأداء العام. غير واقعية: فى المقابل يري محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى بشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن فكرة تدشين مؤشر يضم أنشط 50 شركة ليست واقعية وغير معبرة عن السوق، خاصة وأن شريحة الشركات المدرجة بالبورصة تتباين فى معدل رؤوس أموالها، مضيفاً أن توزيع الوزن النسبي بصورة متساوية بين الشركات المدرجة به لا يعبر عن الأداء العام أو حركة تلك الشركات. وأشار متولى، إلي أن فكرة تعدد المؤشرات بأى بورصة يعد أكثر الوسائل للتعبير عن كل فئات السوق ولكن ما يحدث في البورصة المصرية على صعيد المؤشرات غير موفق في عكس التغيرات التي تشهدها السوق بصورة واقعية موضحا أنه عندما تم تدشين مؤشري "إيجي إكس 70" و "إيجي إكس 100"، ظل مؤشر "إيجي إكس 30" هو المؤشر الرئيسي ويسيطر علي تحركاته عدد من الاسهم مثل سهم البنك التجارى الدولى. وأوضح متولى، أن السوق المصرى بحاجة لتدشين مؤشر جديد يتم تحديد الوزن النسبى لشركاته وفقًا لنسبتها الحالية من رأس المال السوقي، ذلك الأمر الذى سيخلق حالة من التوازن ويجعل المؤشر أكثر تعبيراً عن السوق. وأضاف نائب الرئيس التنفيذى بشركة "إتش سى"، أن الأسواق المحيطة تعتمد على فكرة تعدد المؤشرات للتعبير عن السوق ومستثمريها، وذلك بالتزامن مع التغير المستمر للشركات المُعبره عن تلك المؤشرات والتغير المستمر لأوزانها النسبية، حتى تتواكب مع التغيرات المستمرة للسوق. من جهته قال أحمد عطا، العضو المنتدب لشركة "سيجما" لإدارة الأصول، أن مقترح إطلاق مؤشر "إيجي إكس 50" لن يمثل عامل إضافي للبورصة، خاصة مع تواجد العديد من المؤشرات الحالية لم تفلح في التعبير عن واقع السوق بسبب تحكم أسهم معينة في حركتها، مضيفاً أن المؤشر الجديد لن يكون له تأثير مباشر على توجهات المستثمرين عموماً باستثناء شريحة معينة من المؤسسات الأجنبية فقط. وأكد عطا أن السوق لا تحتاج لإجراءات تنظيمية جديدة مثل إطلاق مؤشر جديد بقدر ما تتطلب السعى لإجراءات فنية من شأنها دفع قيم وأحجام التداول لمستوياتها المسبوقة، ذلك العامل الذى يضعه المستثمر فى قائمة أولوياته قبل التفكير فى الاستثمار بأى سوق . وأشار العضو المنتدب لشركة "سيجما"، إلي تدنى جودة المنتجات المطروحة بالسوق والتى تعد أبرز عوامل تدنى سيولته، مؤكداً على ضرورة السعى لادراج شركات بعينها بالسوق من خلال التواصل المباشر معها وإقناعها بطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام. وأوضح أحمد عطا، أن السوق بجاحه ماسة لتنشيط سوق الطروحات والاهتمام بالأدوات والآليات المالية الجديدة الداعمة لقرارات المستثمرين بالإضافة إلى التوسع في الجولات الترويجية بدلًا من المضي في اطلاق مؤشرات لن تضيف جديداً خاصة مع فشل المؤشرات الحالية. مؤشرات البورصة.. في سطور: مؤشر EGX 30: مؤشر الأسعار الذى تصدره البورصة المصرية، ويتضمن أعلي 200 شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة للأسهم التي يتكون منها المؤشر. مؤشر EGX 70: مؤشر سعرى يقيس أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات ال 30 الأنشط المكونة لمؤشر EGX 70، حيث يقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، وقد بدأ حسابه بأثر رجعى بداية من الأول من يناير 2008 وقد تم بدء نشره في الأول من مارس 2009. مؤشر EGX 100: مؤشر سعرى يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات ال 30 المكونة لمؤشر EGX 30 والشركات ال 70 المكونة لمؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، وقد بدأ حسابه بأثر رجعى بداية من الأول من يناير 2006 وقد تم بدء نشره فى 2 أغسطس 2009.
