3 ضخت الصين أكبر قدر من السيولة على الإطلاق في نظامها المالي عبر أداة نقدية قصيرة الأجل، مما يشير إلى أن صناع السياسات حريصون على إبقاء تكاليف التمويل منخفضة لدعم الاقتصاد. منح بنك الشعب الصيني المصارف صافي 733 مليار يوان (100 مليار دولار) من النقد عبر آلية إعادة الشراء العكسي يوم الجمعة. جاء ذلك بعد أن أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع علامات على انتعاش الاقتصاد الشهر الماضي، عندما جاء الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي أقوى من المتوقع. إقرأ أيضاً * رئيس الوزراء يبحث آليات تعزيز التعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي * مذكرة تفاهم بين مصر والصين لتعزيز التعاون في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية * رئيس الوزراء: نتطلع لجذب استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية من شأن ضخ أموال إضافية في الاقتصاد أن يوفر دفعة تشتد الحاجة إليها في الصين للحفاظ على زخم نموها، الذي واجه تحدياً بسبب نقص الطلب والانكماش في سوق العقارات هذا العام. ويشار إلى أن ذلك سيوفر للمقرضين التمويل الكافي، إذ من المقرر أن تبيع الحكومات المركزية والمحلية المزيد من السندات لتمويل الإنفاق التحفيزي مع اقتراب موسم دفع الضرائب. قال شينج تشاوبنج كبير الاستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: "الضخ الكبير يعكس جهود بنك الشعب الصيني في تحقيق الاستقرار في تكلفة تمويل سوق المال"، وسط زيادة في إصدار سندات الحكومة المركزية والمحلية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام بنك الشعب الصيني بأكبر عملية ضخ للسيولة منذ أواخر عام 2020 من خلال قروض مدتها عام واحد عبر ما يسمى بتسهيل الإقراض متوسط الأجل. طوال هذا العام؛ خفّضت الصين سعر الفائدة على الاقراض متوسط الأجل مرتين، وخفضت مبلغ النقد الذي يحتاج المقرضون إلى وضعه جانباً كاحتياطيات عدة مرات. في يوم الجمعة أيضاً، أبقى المقرضون الصينيون سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد ثابتاً عند 3.45%، كما تركوا أيضاً سعر الفائدة لمدة خمس سنوات التي تعد مرجعاً للقروض العقارية، دون تغيير عند 4.2%، وفقاً لبيانات بنك الشعب الصيني. كان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم توقعوا عدم حدوث تغيير في أي من المعدلين، نظراً لامتناع البنك المركزي عن خفض تكاليف الصندوق متعدد الأطراف. البنك المركزي الصينيالسياسة النقدية في الصينالصين
