أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن حل دفعة خامسة من الجمعيات المتحفظ عليها لمخالفتها أحكام القانون ليصل إجمالى الجمعيات التى تم حلها إلى 434 جمعية منذ منتصف فبراير الماضي. وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن، اليوم قرارات بحل 14 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في دمياط، موضحة أن حل الجمعيات المشار اليها يأتي تطبيقا للقانون ووفقاً قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان. وأكدت على اتمام عملية الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مضيفة بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. وفى سياق متصل أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم ، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه علي تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من اجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. وقررت الوزيرة رفع جمعية الأسرة المسلمة بالسنبلاويين والمشهرة برقم 608 لسنة 1979 من قوائم الممنوعيين من التصرف وذلك لزوال أسباب التحفظ.
