السعدنى:مبادرة "ريادة لتطوير المؤسسات" تدعم الشركات المصرية فى تحقيق خططها الإقليمية قال طارق السعدني الرئيس التنفيذي ل "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال أنه سيتم استثمار ما لا يقل عن 30 مليون دولار من أصل القيمة الإجمالية للصندوق مصر لرأسمال النمو" الذى تبلغ قيمته 80 مليون دولار وتديره مجموعة "أبراج كابيتال" في قطاعات تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات وتعتبر جزءا مهما من الاقتصاد المصري سريع النمو وأوضح أن "صندوق مصر لرأسمال النمو" يعتزم الاستثمار في المؤسسات المصرية الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومشجعة بما في ذلك الشركات التي تدعم وتستفيد من قطاعات الابتكار والمعرفة وتقنية المعلومات واشارالسعدنى الى انة سيتم استثمار حوالى 6 مليون دولار لدعم المروعات والشركات الجديدة في مراحل تأسيسها الأولى التي يحتضنها "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" وبرامج الدعم الأخرى. واكد السعدني أن "صندوق مصر لرأسمال النمو" سيستفيد من النفوذ الإقليمي الذي تتمتع به مبادرة "ريادة لتطوير المؤسسات" ومن بنيتها الهيكلية المزدوجة حيث ستقوم هذه المنصة الاستثمارية التي أسستها "أبراج كابيتال" بتمويل الصندوق والاستثمار فيه كما سيسهم انتشار المبادرة ومكاتب "أبراج كابيتال" الثمانية الموزعة في أنحاء المنطقة بمساعدة الشركات المصرية على تحقيق خططها التوسعية الإقليمية. ونوة الرئيس التنفيذي ل "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال أن الوزارة ستستثمر 12 مليون دولار أميركي في "صندوق مصر لرأسمال النمو" بالاضافة الى تخصيص مبلغ مماثل من قبل "مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار" (أوبيك) التابعة للحكومة الأميركية في سياق التزامها بدعم مبادرة "ريادة لتطوير المؤسسات". ووصف السعدنى "صندوق مصر لرأسمال النمو" بانة وسيلةً ممتازة لدفع عجلة التطور في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال التي تعتبر جميعها قطاعات تنموية مهمة في الاقتصاد المصري يعد "صندوق مصر لرأسمال النمو" جزءاً من مبادرة "ريادة لتطوير المؤسسات"، المنصة الاستثمارية التي أطلقتها "أبراج كابيتال" مؤخراً للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف الصندوق للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بمعدلات نمو عالية في مصر ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم العربي، حيث تشكل هذه المؤسسات أكثر من 90% من مجموع شركاتها. وسيتم تخصيص 30 مليون دولار أميركي من رأسمال الصندوق لدعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
