تعهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى،للشعبة العامة للاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، بدراسة المبادرة التى قدمتها الشعبة الخاصة بتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ضمن الإسكان المتوسط، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وطالب أعضاء الشعبة، بتنفيذ وحدات تستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، بحيث لا يزيد سقف سعر الوحدة عن 500 ألف جنيه، وهى القيمة المحددة من قبل البنك المركزي. وقال الوزير – خلال اجتماعه مع وفد الشعبة برئاسة المهندس ممدوح بدرالدين – إن الفكرة مقبولة كمبدأ عام، حيث إن الوزارة أعلنت أكثر من مرة استعدادها التام لمشاركة شركات القطاع الخاص، لتنفيذ وحدات لمتوسطي الدخل، والحصول على حصة عينية من هذه المشروعات، كما سيتم بحث النسب التي طرحتها الشعبة فى دراستها الخاصة، مع دراسة الأراضي المتاحة وأسعارها فى كل المدن الجديدة، خاصة الصعيد. وشدد الوزير – بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء – على ضرورة أن يكون للصعيد النسبة الأكبر من هذه المشروعات، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات للمستفيدين من المشروعات التي تسعى الحكومة لتنفيذها فى الصعيد بالكامل. وطالب مدبولى من وفد الشعبة زيادة نسبة ال 20 المحددة من قبل الشعبة، لصالح المدن الجديدة بصعيد مصر، وألا تزيد مساحة الوحدة على 150 مترا، وهو ما أكده وفد الشعبة. وأشار رئيس شعبة الاستثمار العقاري، المهندس ممدوح بدر الدين، إلى أن الشعبة تهدف إلى تنفيذ الوحدات فى مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وذلك من خلال برنامج متكامل بالتعاون مع وزارة الإسكان، على أن يتم تسليم حصة الوزارة مرحليا مع تنفيذ مراحل المشروع بالتوازي. وأوضح بدر الدين، أن الشعبة اقترحت أن تتسع المبادرة لتشمل المطورين الصناعيين، لتنمية مناطق صناعية فى المدن المستهدفة للمشروع لخلق قواعد اقتصادية فى هذه المدن، لافتا إلى أن سيتم التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصياغة عقد موحد للاتفاق مع المطورين، ويلتزم كل مطور عقارى بتمويل وتخطيط وتنفيذ المشروع الخاص به من خلال برنامج زمنى محدد، وتكون الوحدات كاملة التشطيب، ويبدأ تسليم 25 من المشروع بعد سنتين من بداية التنفيذ. واتفق الوفد مع وزير الإسكان على عقد اجتماع لاحق لمناقشة تصنيف المطورين العقاريين، وإعلان اتحاد جديد لهم، بحيث يساعد الاتحاد على تكوين تحالفات تساعد فى إبعاد السماسرة وإشعال الأسعار.