قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا الأربعاء. وأضاف وزير العدالة الانتقالية -في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء- أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب معد من وزارة العدل وأحيل للجنة الإصلاح التشريعي من مجلس الوزراء، وأنه عقب وصول مشروع القانون إلى اللجنة تمت مراجعته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ليتم عرضه غدا على مجلس الوزراء. وأشار إلى أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، تتعلق بالإجراءات والعقوبات، موضحا أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب من خلال سرعة الإجراءات داخل الدوائر المخصصة لجرائم الإرهاب، مع منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي وللمحققين في جرائم الإرهاب بهدف التعامل بشكل أفضل مع هذه الجرائم. ولفت الهنيدي إلى أن التعديلات تتضمن كذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب. وحول التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال الهنيدي إن اللجنة المعنية تلقت ردود الجهات الأمنية المتعلقة بتوصيات مجلس الدولة حول فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية. وأضاف الهنيدي أن الجهات الأمنية وافقت على توصيتين من بين خمس توصيات كان مجلس الدولة أوصى بها، وأنه من بين هذه التوصيات التي وافقت عليها الجهات الأمنية، هي ضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة. وتابع الهنيدي أنه من المقرر أن يعرض أيضا التعديلات على قوانين الانتخابات غدا الأربعاء على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي.
