" المشاركة " نظام يحقق الكثير من المزايا للحكومة والمستثمر ، حيث يمكن المستثمر من الحصول على الأرض بدون سداد أية مستحقات ومن ثم ضخ سيولة مباشرة في تنفيذ المشروع مما يسرع من معدلات التنفيذ، الى جانب ضمان الحكومة لتنمية الأرض الى جانب الحصول حصتها من الوحدات تمكنها من تحقيق توازن في الأسعار بالسوق، وكذلك تعظيم العائد الاستثماري لقيمة الأرض. كشف المهندس علي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة والتي يستهدف من خلالها طرح نحو 655 فدان بالمرحلة الثانية بمدينة هليوبوليس الجديدة بنظام المشاركة على مجموعة من المطورين العقاريين وذلك بغرض انشاء مشروع عمراني متكامل بعائدات استثمارية متوقع تصل الى 6 مليارات جنيه بالاضافة الى طرح عدد 2 حي بالمرحلة الأولي إلى منطقة ترفيهية خدمية على مساحة540 فدان بنظام المشاركة بعائدات متوقعة تبلغ 4 مليارات جنيه . وأضاف فى حوار ل " اموال الغد " أن شركته تستهدف تحقيق ربحية بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل بالاضافة الى تحقيق فائض أرباح بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد من خلال تحقيق تعاقدات بيعية بقيمة 900 مليون جنيه مدعومة ببدء تنفيذ وتسويق العديد من المشروعات خلال العام المالي الجديد، مقارنة بتحقيق 527 مليون جنيه العام المالي الجاري . رغم طرح الوزارة لمساحات كبيرة من الأراضي خلال الفترة الماضية ..كيف ترى استمرار شكاوي المطورين العقاريين من نقص الأراضي المعروضة في السوق ؟ لا يمكن أن يتم القضاء على تعطش سوق لم يشهد طرح أراضي خلال 3 سنوات كاملة ،فى عام واحد خاصة وأن المشكلة لا تكمن فقط في نقص الأراضي داخل السوق ولكنها تتمثل بشكل أكبر في الأراضي المرفقة ،وهو مادفع وزارة الاسكان الى اتخاذ قرارا بعدم طرح أراضي استثمارية بدون ترفيق مما يتسبب فى نقص المعروض من الأراضي بشكل أكبر بسبب عدم وجود فائض مالي كبير لدي هيئة المجتمعات العمرانية لترفيق الأراضي قبل طرحها وهو مايؤدي الى ارتفاع كبير فى اسعار الوحدات الفترة المقبلة . وهل ترى أن توفير أراضي للمستثمرين بنظام المشاركة يمثل مخرجا من هذه الأزمة؟ نظام الشراكة يحقق الكثير من المزايا للطرفين ، فالمستثمر يحصل على الأرض التي تمثل المادة الخام للمشروع بدون سداد أية مستحقات وهو ما يمكنه من ضخ سيولة مباشرة في تنفيذ المشروع مما يسرع من معدلات التنفيذ، كما أن الوزارة تضمن تنمية الأرض وفقا للمخططات الموضوعة ، كما أن حصولها على نسبة عينية من الوحدات تمكنها من تحقيق توازن في الأسعار بالسوق، وكذلك تعظيم العائد الاستثماري لقيمة الأرض. ولماذا لا يتم تطبقون نظام المشاركة في استكمال تنمية مشروعكم الرئيسي "مدينة هليوبلس الجديدة" ؟ اتجهت الشركة لهذه الفكرة مؤخرا حيث تم الإعلان عن طرح 655 فدان بالمرحلة الثانية بمدينة هليوبوليس الجديدة بهدف تنمية هذا الجزء بالتعاون مع مطورين عقاريين ذوي خبرات سابقة في تنفيذ مشروعات سكنية عملاقة ، وذلك بنظام المشاركة، وجاري تلقي العروض لتنفيذ مشروع عمراني متكامل، بعائدات استثمارية متوقع تصل الى 6 مليارات جنيه. وما هي طبيعة هذه الشراكة؟ سيتولى المطور العقاري الذي يتقدم بأفضل عرض مالي وفني عملية تطوير الأرض ، على أن تحصل الشركة على عائد مادي يقابل قيمة الأرض ، بحيث يتم اختيار العرض المالي الأعلى ومن الناحية الفنية سيتم اختيار المطور ذو سابقة الأعمال والملاءة المالية الأفضل والذي سيقدم قيمة مضافة للسوق . وقد اخترنا الحصول على عائد مادي وليس نسبة من الوحدات بالمشروع ، لأن هذا الشريك سيكون لديه قدرات تسويقية أعلى بالإضافة إلى البيع باسعار أعلى من طبيعة العملاء الذين تستهدفهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير. وكم يبلغ حجم التنفيذ في مدينة هليوبلس الجديدة؟ يبلغ إجمالي مساحة المدينة نحو 6 آلاف فدان، بواقع 23 حي سكني، وجاري العمل على المرحلة الأولى منها بمساحة 2100 فدان ، بواقع 8 أحياء سكنية ، وتم العمل في 6 أحياء منهم حتى الآن، بنسبة تنفيذ تبلغ نحو 60% ، ويتبقي عدد 2 حي آخرين بالإضافة إلى منطقة ترفيهية خدمية ضمن هذه المرحلة ، والتي من المقرر أن يتم طرحهم قريبا بنظام المشاركة أيضا بواقع 540 فدان ، بعائدات متوقعة تبلغ 4 مليارات جنيه، وقد تم طرحها بالفعل بمؤتمر القمة الإقتصادية ولكن لم نتلق عروضا تتناسب معنا لذا سيتم إعادة طرحها مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة،ومن المقرر إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة خلال عامين. وماذا عن الوضع التسويقي والبيعي للمرحلة الأول والمرحلة الثانية ؟ تم إنهاء تسويق المرحلة الأولى بالكامل ، بواقع 2500 وحدة كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والبالغ إجمالي مساحتة نحو 3500 فدان ، وتبدأ من الحي التاسع ، ، وتم طرح 655 فدان منها بنظام المشاركة على أن تتولى شركتنا تنمية باقي هذه المرحلة ، وقد اخترنا المساحة التي يتم طرحها بنظام المشاركة في وسط هذه المرحلة بحيث تبدأ التنمية حولها من جميع الجهات بما يسرع من معدلات التنفيذ والتنمية. وقد اتجهنا في هذه المرحلة للبيع بمجرد بدء التنفيذ ، بهدف توفير سيولة تمكننا من الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية ، وتحقيق المنافسة داخل السوق ،من أجل لتعظيم العائد الاستثماري ، وتقليل الإعتماد على الإقتراض البنكي، وهو ما يمثل أحد ابرز محاور استراتيجيتنا للفترة المقبلة. وماذا عن مشروع هليوبارك ؟ إجمالي مساحة هليوبارك تبلغ 1700 فدان بمدينة القاهرة الجديدة مقسمة على 6 مراحل ، وسيتم طرح المرحلة الأولى منها بنظام المشاركة ، العام المالي المقبل ، بواقع 330 فدان ، والتي تم الحصول على القرار الوزاري لمخططاتها التفصيلية مؤخرا ، وهو مشروع سكني خدمي ويضم نادي رياضي. وهل تم إنهاء أزمة التعديات القائمة على جزء من أرض المشروع؟ هناك تعديات على نحو 850 فدان من إجمالي مساحة المشروع من قبل بعض المواطنين، وهي التعديات القائمة على الأرض قبل تخصيصها بالقرار الجمهوري لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، وتم تحرير 140 فدان فقط حتى الآن ، وبالنسبة للمفاوضات الودية مع هؤلاء المواطنين لم تجد نفعا نظرا لرفضهم لمبدأ ملكية الأرض لشركتنا، حيث أنهم يدعون حصولهم على تعاقدات لهذه الأرض من هيئة التنمية الزراعية قبل تخصيص الأرض لصالحنا، لذا فإن النزاع القضائي لا يزال قائما حتى الآن دون أي تطورات. وفي إطار هذه المشروعات التي تستعدون لتنفيذها العام المالي الجديد...ما هي مستهدفاتكم المالية للعام المالي الجديد؟ وضعت الشركة مخطط مستقبلي استهدفت من خلاله تحقيق ربحية بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية يونيو ، ولكن تم رفع تلك المستهدف ل200 مليون جنيه وهو ما سيتم تحقيقه بنهاية العام المالي الجاري، ونستهدف تحقيق فائض أرباح بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد كما نستهدف تحقيق تعاقدات بيعية بقيمة 900 مليون جنيه خاصة مع بدء تنفيذ وتسويق العديد من المشروعات خلال العام المالي الجديد، مقارنة بتحقيق 527 مليون جنيه العام المالي الجاري . كم يبلغ حجم محفظة أراضي الشركة؟ تبلغ إجمالي محفظة أراضي الشركة 30 مليون متر مربع ، سنقوم بتطويرها خلال السنوات المقبلة ولن نلجأ الى بيع أجزاء منها وفقا لقرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير. وما هي آخر تطورات عملية زيادة رأسمال الشركة؟ لا تزال عملية زيادة رأسمال الشركة قيد الدراسة ، والمفاوضات مستمرة مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإعادة النظر في مبدأ الزيادة وقيمتها،حيث طالبت بإعادة عرض الدراسة المقدمة من قبل المستشار المالي المستقل مرة أخرى. كم يبلغ حجم التعاقدات مع شركات المقاولات خلال الفترة الحالية؟ وكيف ترى آداء قطاع المقاولات؟ تم طرح أعمال بقيمة 200 مليون جنيه ، ومن المخطط أن تبلغ 350 مليون جنيه في العام المالي الجديد .
