مصادر: تنظيم الاتصالات يحدد أسعار البنية التحتية الأسبوع الجاري .. والخطة التسعيرية للانترنت منتصف يونيو

كشفت مصادر بشركات الإنترنت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيحدد خلال الأسبوع الجاري الأسعار المقترحة لتأجير البنية التحتية الخاصة بالشركة المصرية لصالح مزودي خدمات الانترنت للاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة ADSL .
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" انه لم يتم الانتهاء من تحديد التكلفة الواقعة على مزودي خدمات الانترنت مقابل الاستفادة من البنية التحتية من كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالمصرية للاتصالات.
ونشرت بعض الصحف أسعار مقترحة لتأجير البنية التحتية المملوكة للمصرية للاتصالات خلال الأيام القليلة الماضية.
وتوقعت المصادر الإنتهاء من وضع الخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الانترنت قبل منتصف يونيو الجاري مؤكدين على أن الانتهاء من الإطار التسعيري لتأجير البنية التحتية هو المؤشر الأساسي لوضع الأسعار الجديدة لخدمات الانترنت.
ومن المتوقع أن يبحث مجلس إدارة الشركة المصرية لاتصالات الجديد اليوم سياسة خفض اسعار الانترنتADSL وفتح باب اتاحة الانترنت للمواطنين بأسعار مناسبة، ومن المستهدف فور الإنتهاء من الإتفاقيات التجارية بين الشركات الإعلان عن سياسة الاسعار الجديدة للإنترنت.
ومن جانبه كشف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات سابقة أن الدولة ستدعم الانترنت فائق السرعة في حالة اضطرارها إلى ذلك.
وقال أن المادة 26 من قانون تنظيم الاتصالات تشير إلى أنه "يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ،وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء"
وأضاف أن الأسعار المعروضة من قبل شركات الانترنت الحالية تشير إلى أن الدولة لن تحتاج إلى تقديم هذا الدعم خلال الفترة الحالية مشددًا على أن كافة الشركات الحاصلة على الترخيص تقدمت باقتراحات تسعيرية جديدة.
وكلف نجم منتصف مايو الماضي المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز للتفاوض مع الشركات مقدمي خدمات الانترنت الثابت لإيجاد وتقديم عروض منخفضة السعر لجمهور المستخدمين لسرعات 1 ميجا و 2 ميجا، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ودراسة امكانية إلغاء تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الخدمات.