أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما تردد عن توجيه أجهزة سيادية للوزارة بإقالة المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات السابق،غير صحيح تمامًا ، مشيرًا إلى أن الإقالة شملت بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة وليس النواوى بمفرده . وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده اليوم بمقر الوزارة ، أن إقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لا يعتبر موقفًا شخصيًا ، مشددًا على أن التغيير يرجع إلى رغبة الدولة في تعظيم العائد علي الاستثمار في الشركة المملوكة بنسبة 80% للدولة. كان مجلس إدارة المصرية للاتصالات قد وافق في اجتماعه الأول بكامل تشكيله الاربعاء الماضى على تعيين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، رئيسًا لمجلس الإدارة، وأسامة ياسين، رئيسًا تنفيذيًا للشركة. وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من: الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محي الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة. وهؤلاء الأعضاء الجدد هم أعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارا من اليوم 27 مايو 2015 وللمدة الباقية لمجلس الإدارة. حققت الشركة إجمالي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2.761 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 7,7% عن نفس الفترة من العام السابق . فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 604ملايين جنيه بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.