قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار ان الحكومة تجري حاليًا 4 تعديلات على قانون الاستثمار لتدعيم مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة وتدعيم قدرة الدولة على جذب مزيد من المستثمرين والمؤسسات الخارجية الى مصر . وأضاف سالمان، أن تلك التعديلات الجارية تتمثل في العمل على تغيير صلاحية تخصيص الاراضي الحدودية إلى مجلس الوزراء بدلًا من الرئاسة بالاضافة الى وضع مزيد من الضوابط المنظمة لعمل المناطق الحرة الخاصة من خلال وزارتي المالية والاستثمار . وأشار وزير الاستثمار الى ان التعديلات تتضمن أيضًا إدخال بعض الضوابط الخاصة بالبضائع غير محددة الوجهة بالمناطق الحرة لتحصيل رسوم لها فضلا عن ادخال ضوابط للمادة 32 من القانون . وتستهدف الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 4 أسابيع ، عقب طرح المسودة الاولى من اللائحة الأسبوع المقبل على جميع الوزارات والجهات المعنية لإبداء كافة الملاحظات عليها ، ومن ثم إرسالها إلى مجلس الدولة ومستشاري مجلس الوزراء تمهيدًا لإصدارها . وأشار الوزير أن القانون الجديد يتضمن العديد من الجوانب الداعمة لمناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات أمام كافة فئات المستثمرين والمؤسسات.
