أطلق الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي برنامج رأس المال المخاطر لدعم تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه ،و يهدف البرنامج تعريف الفئات المستهدفة بأهم آليات ومحاور السياسة الاستثمارية ورأس المال المخاطر التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق مؤخرا . قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن تم تخصيص 120 مليون جنيه من قيمة اتفاقية إتاحة التمويل الشامل البالغة 300 مليون دولار – التي يجري تنفيذها حالياً بالتعاون مع البنك الدولي والتي تضمنت تقديم منتجات وآليات تمويلية جديدة، للتمويل من خلال آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (من خلال الاشتراك في الاستثمار أو التمويل المشترك لشركات رأس المال المخاطر). أوضحت سليمان أن شركات رأس المال المخاطر تقوم بتلبية الاحتياجات التمويلية لرواد الأعمال من الشباب ذوي الأفكار المبتكرة وتتخصص في تمويل المشروعات الجديدة في بدايتها مما سيكون له أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية والتقدم . وبحسب سليمان فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق ومركز الابداع التكنولوجى بهدف إتاحة التمويل من خلال نظم رأس المال المخاطر لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك المساهمة فى دعم تحقيق نجاح للمشروعات الاستثمارية الواعدة ومساندة الأفكار والإبداعات المصرية لتتلاءم مع المعايير الدولية وإعدادها للمنافسة بالأسواق المحلية والعالميةوذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات غير المالية . ووفقا لسليمان تشمل هذه الخدمات المساهمة فى تأهيل رواد الأعمال من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية بالاضافة للعمل على تنمية حاضنات الأعمال التكنولوجية بجانب المعاونة في تسويق منتجات المشروعات المقامة من خلال مذكرة التفاهم. أوضحت أنه يتم استهداف الشباب والفتيات من المبتكرين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تنطبق عليهم شروط الفئات المستهدفة من الصندوق والمركز للحصول على الخدمات على نطاق الجمهورية ووفقاً للآليات التي سيتم استحداثها من خلال لجان تنفيذية متخصصة لتفعيل الاتفاق.
