أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم عن تعديل في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لتأتي الأسماء المعلنة دون اسمي رئيس مجلس الإدارة المهندس عمر الشيخ والمدير التنفيذي للشركة المهندس محمد النواوي، ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن الجديدين لإدارة الشركة . وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم قرارًا بتعيين الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، والمهندس طارق أبوعلم المدير السابق للشركة المصرية للاتصالات والدكتور خالد شريف، مستشار وزير الاتصالات، واللواء أحمد عبد الحميد عبد السلام والمهندس السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين والدكتور إسكندر طعيمة كأعضاء ممثلين للحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك اعتبارًا من اليوم 27 مايو 2015 وللمدة الباقية لمجلس الإدارة. يعتبر خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن أخطاء مجلس إدارة الشركة الماضي تسببت في إضعاف موقفها في السوق بصفة عامة، وتسببت في أزمة بقطاع الانترنت الثابت وتأجير البنية التحتية الذي يمثل نسبة تقارب ال40% من حجم أعمال الشركة سنويًا. وقالت مصادر ذات صلة أن التوجهات الأخيرة لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والخاصة بإحلال وتجديد البنية التحتية صنعت ما يشبة "الأزمة" داخل قطاع الاتصالات على وجه من ناحية علاقة الشركة بغيرها من مقدمي خدمات الاتصالات في السوق، كما ألقت بظلالها على المستخدم الذي بدأ يعاني وبقوة من أزمات إحلال الكابلات الفايبر محل النحاس سواء من انقطاع خدمة الصوت الثابت أو فصل خدمات الانترنت بشكل نهائي. وبدأت الشركة المصرية للاتصالات في خطة لإحلال الكابلات النحاسية الخاصة بها لللألياف الضوئية منذ عام 2012 ومن المتوقع أن تنتهي من الخطة نهاية العام الجاري بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه. ومن جانبه أوضح المهندس طلعت عمر، الرئيس السابق لشبكات نقل المعلمات بالشركة المصرية للاتصالات، أن مجلس الادارة المُقال تعامل مع الأزمات المتتالية للشركة المصرية للاتصالات بصورة خاطئة بداية من المطالبة بالحصول على الرخصة المتكاملة مرورًا بقرارات الإحلال والتجديد للكابلات الخاصة بنقل البيانات. أضاف أن القرارات الخاطئة التى اتخذها مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمد النواوى أضرت بمصلحة الشركة وتسببت فى انخفاض قيمتها السوقية . وقرر مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشة منذ نحو أسبوعين استبعاد سهم الشركة المصرية للاتصالات من مكوناتها للأسواق الناشة بدءًا من 29 مايو المقبل فى إطار المراجعة الربع سنوية التى يقوم بها المؤشر بعد تراجع أحجام التداول علي السهم بشكل كبير خلال الربع الأول من العام المالي 2015 عن الشروط المعمول بها من قبل المؤسسة العالمية
