قال شريف سوسه، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، أن إجمالي استثمارات مشروعات الغاز الطبيعي في مصر والخاصة بعمليات التنقيب واستخراج الغاز بلغت 13 مليار دولار، فيما تصل استثمارات مشروعات التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة إلى المعامل القائمة الى نحو 9.3 مليار دولار. وأضاف سوسه، في كلمته بالمؤتمر السنوي للطاقة، أن القطاع إنتهى من وضع استراتيجية تطوير نموذج الاتفاقيات البترولية والتشريعات المنظمة للعمل داخل القطاع، بهدف تدعيم القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات البترول والتعدين ومشروعات البتروكيماويات التي تصل استثماراتها إلى حوالي 6.2 مليار دولار. وأشار سوسه إلى أن القطاع يسعى إلى تعظيم القمية المضافة من الخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الإنتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد، إضافة إلى مخطط القطاع الهادف إلى تحقيق أعلى قدر من مزيج الطاقة خلال ال10 سنوات القادمة، لافتًا إلى أن الطاقة تعد المحرك الرئيسي لكافة خطط التنمية، وذلك على الرغم من تزايد التحديات الخاصة باتساع الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات البترولية في مصر، ولفت سوسه إلى أن هيئة البترول والشركة القابضة إيجاس، تطرح باستمرار مزيد من المزايدات للتنقيب عن الخامات البترولية، والتي ستساهم خلال الفترة المقبلة في زيادة معدلات الإنتاج من البترول الخام والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى توقيع القطاع 56 إتفاقية بترولية جديدة، والتي من المتوقع أن تظهر نتائجها خلال ال5 سنوات القادمة.